الأحزاب السياسية

وبين أن قانون الانتخاب فيه قائمة حزبية وقائمة محلية ما يعني صوتان رئيسيان للناخب وهذا تحديث يشار له بالبنان، لأن منظومة التحديث السياسي تجاوزت مرحلة الصوت الواحد وذهبت إلى هذا النظام الانتخابي، معربا عن أمله بأن تأخذ الأحزاب السياسية دورها وتحقق ما تعمل من أجله وهو الحصول على أكبر عدد من المقاعد في مجلس النواب المقبل.

وقال إن الهيئة منحت تراخيص لـ 38 حزبا سياسيا جميعها تستطيع خوض الانتخابات النيابية بقوائم أو ائتلافات حزبية، والشرط الأساسي أن يمر على انتساب العضو المترشح عن الحزب مدة لا تقل عن 6 أشهر، إضافة إلى شروط الترشح المعروفة.

المرأة والشباب

واستطرد أن قانون الانتخاب خص الشباب والمرأة بحصة وافية في المجالس النيابية، فالمرأة لها بداية 18 مقعدا في الدوائر الانتخابية المحلية، وقد تستحوذ على جميع مقاعد مجلس النواب، حيث قال المومني: "يمكن للمجلس المقبل أن يكون 100% سيدات، لكنه لا يمكنه أن يكون 100% رجال”، مبررا بأن المرأة بإمكانها النجاح بالانتخابات من خلال "الكوتا” وتحقق الفوز على زميلاتها من المترشحات، وأن تحقق الفوز أيضا بالتنافس وتتفوق على زملائها من الرجال المترشحين.

وبحسب المومني خص القانون المرأة في الأحزاب والقوائم الحزبية، فقانون الأحزاب خص المرأة بأن تشكل نسبة 20% من مؤسسي الحزب.

وبين أنه ووفق قانون الانتخاب للمرأة في القائمة الحزبية مكانين بين أول 6 مترشحين، حيث يجب أن تتضمن القائمة الحزبية امرأة بين أول 3 أسماء للمترشحين، وامرأة أيضا بين الأسماء الثلاثة التي تليها، إضافة إلى الدوائر المحلية التي تترشح فيها المرأة للفوز بالكوتا والتنافس، مما يعني أن فرصها بتحقيق الفوز كبيرة جدا.

وبالنسبة للشباب، قال المومني إن قانون الانتخاب خفض سن الترشح لعضوية مجلس النواب من 30 إلى 25 عاما، مضيفا أن قانون الأحزاب خص الشباب بأن يشكلوا نسبة 20% من مؤسسي الحزب.

رفع نسبة المشاركة

وأكد أن الهيئة ستعمل مع جهات عدة لرفع نسبة المشاركة بالانتخابات النيابية المقبلة، مشددا على أنه "اليوم لم تعد هنالك حجة لمن تحججوا في السابق بقانون الانتخاب القديم”، مبينا أن قانون الانتخاب الجديد يقدم لمجلس النواب بالحد الأدنى 41 عضوا حزبيا "لكن هذا الرقم مرشح بأن يرتفع إلى 70 من أعضاء مجلس النواب المقبل”.

ودعا إلى عدم "الجلوس على الرصيف بانتظار قطار عملية التحديث أن يمر ونحن نتفرج”، مؤكدا "علينا أن نكون شركاء في هذه العملية وأن نثق بدولتنا ومؤسساتنا الرسمية والهيئة المستقلة للانتخاب، وأن نثق بأنفسنا وننطلق نحو الأمام دون الالتفات إلى تفاصيل تعطل المسيرة ولا تفيد في التقدم”.