صدر، اليوم الأربعاء، بيان أردني كويتي مشترك في ختام زيارة الدولة لسمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت إلى الأردن.

وفيما نص البيان:

انطلاقاً من العلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمع المملكة الأردنية الهاشمية ودولة الكويت، وتلبية لدعوة كريمة من أخيه صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، حفظه الله ورعاه، قام حضرة صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، حفظه الله ورعاه، بزيارة إلى المملكة الأردنية الهاشمية، يومي 23 و24 نيسان/ أبريل 2024.

عقد صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم حفظه الله ورعاه جلسة مباحثات ثنائية مع أخيه حضرة صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه، تلتها جلسة موسعة ضمت أعضاء الوفدين، سادتها روح المودة والإخاء التي تُجسد عمق العلاقات الوثيقة والتاريخية بين البلدين الشقيقين، جرى خلالها استعراض أوجه التعاون الثنائي بين البلدين في مُختلف المجالات، وبحث سبل تعزيزها بما يُلبي طموح وتطلعات الشعبين الشقيقين.

قدم سمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، التهنئة لجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، بمناسبة احتفالات المملكة باليوبيل الفضي لتولي جلالته سلطاته الدستورية.

وبحث صاحبا الجلالة والسمو سبل تعزيز العمل العربي المشترك الهادف لمواجهة التحديات الناشئة والمستجدة وخدمة القضايا العربية، وتناول اللقاء العلاقات الأخوية بين البلدين والشعبين الشقيقين، إذ أعرب صاحبا الجلالة والسمو عن اعتزازهما بمستوى العلاقات التاريخية الراسخة التي تجمع الأردن والكويت، وعن حرصهما على البناء على تلك العلاقات لتوطيد آليات التعاون في شتى المجالات وصولاً لتحقيق التكامل المنشود.وأشاد صاحبا الجلالة والسمو بما تحقق من تعاون في قطاعات الاستثمار والسياحة، وبحثا سبل زيادة التبادل التجاري بين البلدين، ووجها المسؤولين في البلدين إلى اتخاذ الخطوات الكفيلة بتشجيع المستثمرين ورجال الأعمال على استكشاف الفرص والإمكانيات المتاحة في الميادين الاقتصادية والاستثمارية والتجارية، واستكمال الاتفاقيات التي تتيح ذلك، فضلا عن توسيع التعاون المشترك ليشمل قطاعات أخرى، بما في ذلك الرعاية الصحية، والطاقة، والسياحة العلاجية والفندقة والنقل والتدريب في مجال الطيران، والثقافة والتعليم العالي والتبادل الثقافي ما بين الجامعات وغيرها من القطاعات، بهدف تحقيق تنمية مشتركة ومتضامنة بما يحقق النماء والرفاه للبلدين والشعبين الشقيقين.

كما وجه صاحبا الجلالة والسمو المسؤولين في البلدين إلى بدء التحضير للدورة الخامسة للجنة العليا المشتركة، المزمع عقدها خلال العام الجاري في دولة الكويت.

وأكد صاحبا الجلالة والسمو دعمهما للأمن والاستقرار في المنطقة، وأهمية تَغليب الحوار والحلول الدبلوماسية في حل الخلافات والنزاعات، وأهمية فتح قنوات التواصل لبناء جسور الشراكة والتعاون وتعزيز قيم التضامن والتسامح والتعايش السلمي حرصا على استدامة النمو والاستقرار والسلم في المنطقة، مؤكدين في الوقت ذاته أهمية احترام سيادة الدول على أراضيها، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.

كما شدد صاحبا الجلالة والسمو على أهمية خفض التوترات بالشرق الأوسط، وتجنب التصعيد العسكري، وإيجاد حلول سلمية عادلة وشاملة ومستدامة للصراعات في المنطقة.

وبحث صاحبا الجلالة والسمو التطورات التي تشهدها المنطقة، مؤكدين حاجة المجتمع الدولي الملحة، وخاصة مجلس الأمن، إلى اتخاذ قرار يفرض الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة، وحماية المدنيين، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية بكل الطرق الممكنة، ومنع المزيد من التصعيد، معربين في الوقت ذاته عن رفضهما لكل ما يؤدي إلى توسيع الحرب أو الهجمات البرية على رفح، أو تهجير الفلسطينيين من أراضيهم.

وجدد صاحبا الجلالة والسمو التأكيد على مركزية القضية الفلسطينية، وعلى أن التوصل لحل عادل لها، يلبي جميع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، على أساس حل الدولتين الذي يجسد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران/ يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، ووفق قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، ومبادرة السلام العربية، هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والشامل والدائم.

وشدد صاحبا الجلالة والسمو على ضرورة الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، وأكد حضرة صاحب السمو أمير دولة الكويت، أهمية دور الوصاية الهاشمية التاريخية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس في حماية المقدسات وهويتها العربية الإسلامية والمسيحية ودور دائرة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية، بصفتها الجهة المخولة بإدارة شؤون المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف، الذي يشكل بكامل مساحته البالغة 144 دونماً مكان عبادة خالص للمسلمين.

وأكد صاحبا الجلالة والسمو أهمية أمن واستقرار الملاحة في الممرات البحرية بالمنطقة، وفقاً لأحكام القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، حفاظاً على مصالح دول العالم أجمع. وأكدا في الوقت ذاته أهمية احترام الاتفاقيات المُبرمة، والترتيبات الثنائية المعقودة فيما بين دول المنطقة، وكون تلك الاتفاقيات والترتيبات عنصراً أساسياً في تحقيق التكامل المنشود لدولها.

كما أكد صاحبا الجلالة والسمو ضرورة الالتزام باتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله، الموقعة بين دولة الكويت وجمهورية العراق بتاريخ 29 نيسان/ أبريل 2012، والتي دخلت حيز النفاذ بتاريخ 5 كانون الأول/ ديسمبر 2013 بعد المصادقة عليها من قبل كلا البلدين، والتي تم إيداعها بشكل مشترك لدى الأمم المتحدة بتاريخ 18 كانون الأول/ ديسمبر 2013، وهي الاتفاقية التي تنظم عملية الملاحة في ممر خور عبدالله المائي، وتُساهم في تحقيق التكامل الاقتصادي، الذي تنشده دول المنطقة كافة.

في سياقٍ مُتصل، أكد الزعيمان ضرورة الالتزام ببروتوكول المبادلة الأمني، وإعادة العراق النظر بقرار إلغاء البروتوكول الموقع مع دولة الكويت في عام 2008، والذي تضمنت بنوده آلية محددة للتعديل والإلغاء لم يتم العمل بموجبها، مشددين في الوقت ذاته على أهمية بروتوكول المبادلة الأمني في ضمان أمن وسلامة ممر خور عبدالله المائي، وتأمينه من أية نشاطات تقوم بها الجماعات الإرهابية، أو الإجرامية المنظمة العابرة للحدود الوطنية.

وأشار صاحبا الجلالة والسمو إلى أهمية استكمال ترسيم الحدود البحرية الكويتية – العراقية لما بعد العلامة رقم 162، وذلك وفقاً للمواثيق والمعاهدات الأُممية ذات الصلة، مؤكدين في الوقت ذاته حتمية احترام سيادة دولة الكويت على حدودها البحرية والبرية كافة، وذلك على النحو الوارد بقرار مجلس الأمن رقم 833 لعام 1993.

كما أكد صاحبا الجلالة والسمو أن حقل الدرة يقع بأكمله في المناطق البحرية لدولة الكويت، وأن ملكية الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة الكويتية – السعودية، بما فيها حقل الدرة بكامله، هي ملكية مشتركة بين دولة الكويت والمملكة العربية السعودية فقط، ولهما وحدهما كامل الحقوق لاستغلال الثروات الطبيعية في تلك المنطقة، وفقاً لأحكام القانون الدولي واستناداً إلى الاتفاقيات المبرمة والنافذة بينهما، والتأكيد على الرفض القاطع لأية ادعاءات بوجود حقوق لأي طرف آخر في هذا الحقل أو المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة بحدودها المعينة بين دولة الكويت والمملكة العربية السعودية.

ومنح صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم حفظه الله ورعاه، حضرة صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه قلادة الحسين بن علي، تعميقاً وتجسيداً للعلاقات المتينة التي تجمع البلدين الشقيقين.

وفي ختام الزيارة، عبر صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، حفظه الله ورعاه، عن وافر شكره وتقديره لأخيه صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم حفظه الله ورعاه على حسن الاستقبال وكرم الضيافة، اللذين حظي بهما سموه والوفد المرافق له في الأردن، ودعا صاحب السمو، رعاه الله، أخاه جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم، رعاه الله، لزيارة دولة الكويت، ورحب جلالته بهذه الدعوة الكريمة، على أن يحدد تاريخها لاحقاً عبر القنوات الدبلوماسية.