قال النقيب فادي الجبور من المعهد المروري الأردني، إنه وبناء على توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني صدر قانون العفو العام رقم 5 لسنة 2024 بالشكل الذي تم اعتماده في مجلسي النواب والأعيان، وخاصة المخالفات الجنحية التي وقعت قبل تاريخ 19 آذار 2024.

وأوضح خلال حديثه لبرنامج "هنا الأردن” مع الزميل إبراهيم الصمادي، اليوم الإثنين، أن الفلسفة التي يقوم عليها قانون العفو العام هي التخفيف على المواطنين، وفتح صفحة جديدة للعلاقة بين الفرد والدولة، وإعطاء المواطن فرصة أخرى لإصلاح أوضاعه وعدم العودة إلى ما كان عليه سابقا قبل العفو.

وأكد أن العفو العام شمل جميع مرتكبي ومكرري المخالفات وخاصة النقاط المرورية التي تترتب إثر ارتكاب المخالفات، وبناء عليه شملت النقاط المرورية بالعفو العام، وأصبح سجل مرتكبي ومكرري المخالفات صفريا فيما يتعلق بالنقاط المرورية.

وأشار إلى أن العفو العام منح فرصة للسائقين لعدم ارتكاب المخالفات المرورية والمحافظة على سجلاتهم من النقاط المرورية برصيد "صفر”، وعدم ارتكاب المخالفات وخاصة المخالفات المرورية الخطرة المؤدية إلى حوداث مرورية.

ولفت إلى أن العفو العام يتيح للمواطنين المحافظة على أموالهم وممتلكاتهم جراء إعفائهم من المخالفات المرورية المترتبة عليهم.

وذكر أنه تم تحديث نظام النقاط المرورية عام 2022، والذي يطبق فقط على رخص القيادة الأردنية بمختلف فئاتها، حيث تثبت النقاط المرورية في السجل من تاريخ تحرير المخالفة حضوريا، ونصت المادة الخامسة من نظام النقاط المرورية على 31 مخالفة مرورية، ويختلف عدد النقاط بين مخالفة وأخرى.

وأعرب عن أمله مع صدور العفو العام بالتزام السائقين وعدم ارتكاب وتكرار المخالفات المرورية، متمنيا السلامة للجميع للوصول إلى بيئة مرورية آمنة.