زار وفد من معهد الأمم المتحدة الإقليمي لأبحاث الجريمة والعدالة (UNICRI) ديوان المحاسبة اليوم التقى خلالها رئيس الديوان الدكتور راضي الحمادين والأمين العام السيد احمد السواعي.

وقدم الحمادين خلال اللقاء شرحاً مفصلاً عن مراحل تأسيس الديوان وآلية العمل والمنهجية التي يتبعها من خلال التدقيق على (300) جهة تخضع لرقابته بما فيها الشركات التي تمتلك الحكومة 50% من أسهمها فأكثر بمجموع موازنات تقدر بــــ (13) مليار دينار، وآلية إصدار الكتب الرقابية منذ مرحلة التدقيق الأولى وحتى التصويب مؤكداً على أن عملية التصويب لا تتم إلا بعد التحقق من وجود المعززات والوثائق التي تؤكد على ذلك وفق القوانين والأنظمة المتبعة.

وشدد الحمادين خلال اللقاء على ان التعاون مع المؤسسات الأخرى المعنية بالرقابة تتم وفق اعلى المستويات وفقاً لتوجيهات جلالة الملك عبدا الله الثاني ابن الحسين حفظه الله، بضرورة التنسيق وذلك توفيراً للجهد والوقت بهدف تعزيز المساءلة والتي بدورها تزيد من ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة.

ولفت الحمادين الى أن الديوان يمارس ثلاثة أنواع من التدقيق هي: التدقيق المالي وتدقيق الالتزام وتدقيق الأداء. مبيناً بأن الديوان يسعى خلال الفترة القريبة القادمة الى الانسحاب من المشاركة في لجان العطاءات ولجان الاستلام على الرغم من كون دور الديوان استشاري ويشارك بصفة مراقب فقط، وذلك انسجاما مع المعايير الدولية التي تفرض على أجهزة الرقابة التدقيق اللاحق لإتاحة المجال للجهات التنفيذية اتخاذ قرارتها دون تدخل أو تأثير من أحد. 

من جهته أكد رئيس الوفد الضيف السيد جيمس شاو كبير المسؤولين القانونيين في المنظمة على أن الأردن يعد من الدول الرائدة في منطقة الشرق الأوسط. مبيناً بأن هذا اللقاء يأتي في إطار البحث في إمكانية التعاون بين الجانبين في الحد من الجريمة المنظمة خاصة المالية منها، مبدياً استعداد المنظمة في تقديم الدعم التقني للديوان وفق القنوات الرسمية والاطلاع على أفضل الممارسات الدولية خاصة في مكافحة الجرائم المالية من خلال مشروع شراكة يمول من الإتحاد الأوروبي ويجمع ديوان المحاسبة مع هيئة النزاهة ومكافحة الفساد ووزارة العدل ووحدة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في البنك المركزي. 

وأكد السيد شاو على أن ديوان المحاسبة يعد من الأجهزة الرقابية التي لها خبرة طويلة متراكمة في الحد من قضايا الفساد خاصة وأنها ترتبط مباشرة مع مجلس الأمة، لافتاً الى استعداد المنظمة لتقديم الدعم التقني للديوان في مجال الحد من التهرب الضريبي وكذلك تقديم الخبرة في مجال التدقيق المالي الجنائي من خلال استقدام خبراء من دول أخرى لها باع طويل في هذا المجال لنقل الخبرات الى كوادر الديوان.

 وكان الأمين العام السيد أحمد السواعي قدم شرحاً للخطة الاستراتيجية للأعوام (2024-2027) وعن أبرز المحاور التي تضمنتها تلك الخطة وهي بأن يكون ديوان المحاسبة جهاز مهني ومتطور من خلال بناء القدرات المؤسسية والموارد البشرية، والسعي الى تحسين إدارة موارد الدولة من خلال تطوير جودة العمليات والمخرجات الرقابية، وتعزيز مبادئ النزاهة والشفافية وتحسين أنظمة الرقابة الداخلية، وتعزيز مكانة الديوان وتطوير إستراتيجية التواصل مع الأطراف ذات العلاقة، وأداء أعمال رقابية واستشارية ذات قيمة عالية، مبيناً بأنه تم وضع إطار زمني لتنفيذ الخطة وتم كذلك تحديد الجهات والمديريات المعنية بالتنفيذ.

وفي نهاية اللقاء دار نقاش مطول بين الوفد الضيف ورئيس الديوان أجاب خلاله الحمادين على أسئلة الوفد الضيف.

يشار الى أن معهد الأمم المتحدة الإقليمي لبحوث الجريمة والعدالة الذي يُعدُّ واحدًا من معاهد الأمم المتحدة الستة المستقلة للبحث والتدريب، هو المعهد الوحيد الذي يركّز على العدالة الجنائية ومنع الجريمة. ومكلّفٌ بمساعدة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة في جهودها الرامية إلى صياغة وتنفيذ سياسات متطورة في مجالات منع الجريمة والعدالة الجنائية، بالاعتماد على الممارسات الفعلية والمثبتة. كما يقدم مساعدةً فنيّةً عالية التخصص للدول في جميع أنحاء العالم بغية تحسين آليات تعقّب الأصول المرتبطة بالجرائم الخطيرة وحجزها ومصادرتها.