تسعى الحكومة الى تحويل الأردن الى دولة تعدين عام 2033، وذلك من خلال رفع نسبة مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي إلى 2.1 مليار مقابل 0.7 مليار دينار حالياً.

ومن خلال الاستراتيجية الوطنية للتعدين، التي اقرها مجلس الوزراء أخيرا، سيتم رفع نسبة العمالة في القطاع لتصل إلى 27.5 ألف عامل، مع رفع قيمة الصادرات من هذا القطاع لتصل إلى 3.5 مليار من 1 مليار دينار أردني.

ويأتي ذلك تنفيذا لرؤية التحديث الاقتصادي في محور التعدين، وتأكيدات جلالة الملك عبد الله الثاني على ضرورة التسريع في الإجراءات المطلوبة لتشجيع الاستثمار في التنقيب عن المعادن، حيث عملت وزارة الطاقة والثروة المعدنية على تنفيذ جملة من الإجراءات كان أبرزها إعداد الاستراتيجية الوطنية لقطاع التعدين التي أعدتها شركة WOOD MAKENZIK.

وأنجزت الوزارة مبادرات ومشروعات قطاع التعدين الواردة في رؤية التحديث الاقتصادي خلال العام 2023، وأقرت أولوياتها في البرنامج التنفيذي للرؤية.

وبحسب الوزارة، تم توقيع 11 مذكرة تفاهم ضمن مبادرة تعظيم الفرص الاستثمارية في الصناعات الاستخراجية و3 مذكرات تعاون مع عدة شركات، كان أولها مع شركة تجانس لتملك وإقامة المشروعات التجارية بهدف إعداد خارطة معدنية، والمذكرة الثانية وقعت مع شركة CAPITAL بهدف التحري عن العناصر الأرضية النادرة المصاحبة لخام الفوسفات في منطقة الريشة، والثالثة مع شركة MBK لإجراء الدراسات المتعلقة بالثروات المعدنية في جنوب المملكة.

وأكدت الوزارة في تصريحات لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) أنها ستستكمل العمل على المبادرات خلال العام 2024 والانتقال في مذكرات التفاهم إلى مرحلة التعدين في الخامات المعدنية ذات القيمة المضافة في الصناعات الاستخراجية.

وجاءت الاستراتيجية الوطنية لقطاع التعدين انسجاما مع رؤية التحديث الاقتصادي وتصنيف قطاع التعدين ضمن الصناعات عالية القيمة، وبناء على مخرجات العديد من ورشات العمل التي عقدت مع الشركاء المعنيين في القطاعين العام والخاص لمناقشة آليات تعزيز دور قطاع التعدين وتطويره ومعالجة المعيقات التي تواجهه.

وبحسب الخطة التنفيذية التي حصلت عليها وكالة الأنباء الأردنية (بترا) سيتم تقسيم العمل الى مدى قصير 2025 ويركز على جذب رأس المال وتوظيفه لاستكشاف معادن جديدة، وتسريع عملية تطوير مشروعات البوتاس من خلال راس المال التنموي، والمدى المتوسط 2028 ويركز على تدفق راس المال تدريجيا لتطوير مشروعات جديدة ، وانشاء مشروعات استغلال النحاس والذهب بالبداية نتيجة نضج هذه الصناعة، والمدى البعيد 2033 والذي يركز على استغلال خامات ومعادن متعددة بمراحل متفاوتة، وصولا الى اردن يتمتع بقطاع تعدين ناضج ومتنوع ومتنام.

وبحسب الخطة التنفيذية، يتم تطوير قطاع التعدين من خلال أربعة محاور، وهي التراخيص، الحاكمية، الحوافز/النظام المالي، والإصلاح التنظيمي والقانوني.

وتركز توصيات محور التراخيص على تعريف المفاهيم التنقيبية والإنتاجية بقدر الإمكان من خلال السياسة المتبعة (للجهات الحكومية)، إزالة النحاس والذهب والليثيوم والعناصر الأرضية النادرة من قائمة المعادن الاستراتيجية، الضمان للمطور الذي قدم دراسة جدوى وبرنامجا تنقيبيا ناجحين بأن ينتقل لتوقيع اتفاقية تنفيذية.

وفي محور الحوافز، ركزت التوصيات على العمل مع وزارة الاستثمار لتحديد المعايير الخاصة بالتعدين لضمان إمكانية تطبيق حوافز الاستثمار، إدراج النظام المالي لمعدني النحاس والذهب ضمن التشريعات، إعداد نظام مالي منافس عالميا بما يخص الليثيوم والعناصر الأرضية النادرة، العمل مع وزارة المالية لتخفيض إيجارات الأراضي لتصبح منافسة إقليمياً، وإضافة نص قانوني ضمن الاتفاقيات التنفيذية لضمان ثبات النظام المالي لتحقيق الحوافز الاستثمارية.

اما توصيات محور الحاكمية، فركزت على تخصيص الموارد لإنشاء قاعدة بيانات جيولوجية سهلة الوصول من قبل المستثمرين، إضافة الى تعزيز جهود القطاع في بناء الثقة مع المستثمرين والتسويق والترويج، وإدراج النظام المالي لمعدني النحاس والذهب ضمن التشريعات، وإطلاق برنامج مسح جيولوجي واستكشافي وطني لتعزيز قاعدة البيانات، وإعادة تصميم الإطار المؤسسي لقطاع التعدين بما يشمل تحديد الوظائف الأساسية.

وفي محور الإصلاح التنظيمي والقانوني، ركزت التوصيات على إجراء تعديل أو إضافة على التشريعات بما يتناسب مع أفضل الممارسات العالمية في التنقيب والتعدين.

اما بخصوص الاستراتيجية الفرعية، فتهدف الى وضع الأسس لتوصيات طويلة المدى، وتوفير الأرضية اللازمة لنتحول لـ "دولة تعدين"، حيث تتضمن توصياتها انشاء هيئة مسح جيولوجي وطني تتولى مهمة تعزيز قاعدة البيانات، من خلال تخصيص موارد متخصصة لتسهيل جميع البيانات الجيولوجية وتحليلها وتعزيزها، واجراء مسح جيولوجي واستكشافي متخصص يمكن الأردن من تعزيز مجالات المعادن بشكل منهجي، اضافة الى اجراء إعادة تصميم هيكل الإدارة المؤسسية للتعدين لتحديد الوظائف الرئيسية، لاسيما فيما يتعلق بالرقابة والتي تقوم بها الوزارة وهيئة تنظيم قطاع الطاقة.

كما تتضمن توصيات الاستراتيجية الفرعية، تعزيزا لمحفزات التعدين والطاقة والبنية التحتية لدعم تكامل سلسلة القيمة النهائية والتصنيع، إضافة الى اجراء برنامج لتنمية القدرات على مستوى القطاع بما يتماشى مع المتطلبات التشغيلية.

وحددت الاستراتيجية الفرعية المدى المتوسط ب 12-18 شهرا وتركز على سرعة التراخيص، المراقبة والتحكم، السماح بسير العمل، دليل الاستثمار، وإعادة تاهيل المناجم، وطويلة المدى بعد 18 شهرا وتركز على الخدمات المساعدة، حوافز الدولة، توطين المعرفة، المواقع التجارية، وإدارة المخلفات.

وبموجب الاستراتيجية، سيتم انشاء مكتب لادارة الاستراتيجية، وهو وحدة مركزية متعددة الوظائف داخل الوزارة ومتداخلة مع أكثر من مديرية ووزارة لتسهل عمليات التخطيط الاستراتيجي وعملية التنفيذ وإدارة الأداء.

ويهدف المكتب الى الإشراف على تنفيذ التوصيات المنبثقة عن الاستراتيجية الوطنية لقطاع التعدين، وتنسيق الاتصالات عبر تيارات مختلفة (القطاع الحكومي والخاص)، ومتابعة التقدم واقتراح مسارات بديلة للإجراءات إذا لزم الأمر، والاحتفاظ بسجل للمخاطر واقتراح التدابير التخفيفية، وضمان تلبية توقعات الميزانية والإطار الزمني، والتوافق مع خارطة الطريق لرؤية التحديث الاقتصادي.

وفي ذات الاطار، كانت الوزارة قد أطلقت المنصة الالكترونية للفرص الاستثمارية للثروات المعدنية والبترول والصخر الزيتي "invest.memr.gov.jo"، والتي تتميز بالربط البيني مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، حيث يمكن للمستثمرين حاليا التقدم بطلب للاستثمار الكترونيا.

-- (بترا)