يقر مجلس الأعيان الثلاثاء، مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2024، إذ ينهي مشروع القانون بعد ذلك دورة المجلس التشريعية، بانتظار الإرادة الملكية ونشره في الجريدة الرسمية لبدء العمل به.

وأقرت اللجنة المالية في المجلس المشروع كما ورد من مجلس النواب، كما أوصت بالموافقة على توصياتها.

وكان "النواب" صوت نهاية الشهر الماضي بالموافقة على المشروع الذي تضمن إيرادات عامة بقيمة 10.3 مليارات دينار، بارتفاع مقداره 8.9 % عن العام الماضي، كما ارتفعت الإيرادات المحلية لتصل إلى 9.6 مليارات دينار، أو ما نسبته 10% عن مستواها في العام نفسه.

وكان رئيس الوزراء بشر الخصاونة، التقى الأسبوع الماضي، رئيس "الأعيان" فيصل الفايز ورئيس وأعضاء اللجنة المالية والاقتصادية، لمناقشة مشروع قانون الموازنة العامَّة لسنة 2024، وقال الخصاونة؛ إن الحكومة أقرت للعام الرابع على التوالي موازنة لا تتضمن أي ضرائب أو رسوم جديدة.

وأوضح أن مشروع التحديث الشامل الذي يقوده جلالة الملك عبدالله الثاني، يمضي بثقة وثبات لتحقيق مستهدفاته السّياسيَّة والاقتصادية والإدارية خلال 10 أعوام.

وأضاف الخصاونة، "نجحنا في سبع مراجعات مع صندوق النقد الدولي، وتوصلنا معه إلى برنامج جديد أخيرا، بقيمة 1.2 مليار، سيمتد حتى العام 2028، وصُمم بسواعد وأياد أردنية.