شاركت وزيرة التنمية الاجتماعية، رئيسة اللجنة الوزراية لتمكين المرأة وفاء بني مصطفى، الخميس، بشأن تعزيز الحماية الاجتماعية المتكاملة وترسيخ المبادئ والأعراف العربية ذات الصلة بالأسرة، الصادر عن الاجتماع رفيع المستوى لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب في العاصمة القطرية الدوحة.

وأشارت بني مصطفى، خلال التوقيع على التعهد، إلى دور الأردن في رقمنة خدمات الحماية الاجتماعية، بما في ذلك الخدمات المقدّمة للأشخاص ذوي الإعاقة، حيث قامت المملكة برقمنة 57 خدمة الكترونية تستهدف الفئات المحتاجة للحماية والرعاية.

وشددت على أهمية الأسرة ومراعة القيم الدينية والاخلاقية للاسرة في المنطقة العربية، مشيرة إلى أن الدستور الأردني نص على مكانة الاسرة وحقوق المرأة وكبار السن والطفولة

ولفتت إلى أن الانفتاح في العالم يجب أن يدفعنا للتمسك بأصالتنا وجذورنا والقيم الاجتماعية، مشيرة إلى أن الاستراتيجيات الوطنية كافة تنبثق من الدستور الأردني وقيمنا وموروثاتنا.

كما أشارت إلى أهمية مهننة العمل الاجتماعي العربي المشترك، وأنّ أولى الخطوات التي خطتها المملكة في هذا المجال إصدار قانون التنمية الاجتماعية الأردني لسنة 2024، والتأكيد على المصادقة على النظام الاساسي للمركز العربي لدراسات السياسات الاجتماعية والقضاء على الفقر.

وتناولت جهود المملكة المتمثلة بالاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية، ضمن محاور عديدة مرتبطة بمبادرات تتعلق بحماية الفئات الأكثر تأثراً بالأوضاع الإقتصادية، وتقديم الخدمات بما في ذلك خدمات التعليم والصحة، لافتةً إلى أنه يمكن الاستفادة من تجربة المملكة في إستراتيجياتها المتعلقة بالأمن الغذائي.

وجاء في التعهد التمسك بالمبادئ والأعراف العربية ذات الصلة بالأسرة والعلاقات الاجتماعية الطبيعية وعدم المساس بها، ومواجهة التيارات غير السوية والمحاولات الرامية إلى تغيير المبادئ والأعراف الإنسانية الطبيعية، والتحول إلى سلوكيات خطرة وشاذة على مؤسستي الأسرة والزواج.

وتضمن التعهد كذلك القيام بـ"وضع الخطط والبرامج الرامية إلى تعزيز نسيج الأسرة العربية والحفاظ على مؤسسة الزواج والقضاء على التدخلات غير المقبولة التي تشكل الأمراض الإنسانية السلوكية، وتهدد المجتمع الإنساني ككل".

كما تعهد الوزراء بمواصلة الجهود لتنمية المجتمعات، وإعادة النظر بالانتقال من النمط الفردي لصالح النمط الاجتماعي الذي تمثله الأسرة، ليشكل ضمانة من مهددات انحرافها لتظل على الطريق القويم الذي يعزز دور الأسرة النووي الراسخ في النسيج الاجتماعي.

يذكر أن المنتدى العربي رفيع المستوى للتنمية الاجتماعية متعددة الأبعاد الذي يختتم في وقت لاحق اليوم، يناقش عددا من الملفات المهمة، التي تمثل أولوية للعمل التنموي الاجتماعي العربي المشترك، وفي مقدمتها العقد العربي الثاني للأشخاص ذوي الإعاقة 2023 - 2032، وملف التقرير العربي الثاني حول الفقر متعدد الأبعاد، إضافة إلى تسليط الضوء على الحلول المستدامة لتحسين جودة حياة الأفراد والمجتمعات العربية.

ومن المقرر أن يتم رفع مخرجات المنتدى وتوصياته بشأن الموضوعات محل النقاش إلى القمة العربية المقبلة.