أولى جلالة الملك عبدالله الثاني تعزيز حقوق الإنسان والحريات العامة وحمايتهما جلّ عنايته؛ ولتحقيق رؤيته في هذا المجال أمر جلالته في عام 2000 بتشكيل لجنة ملكية تعمل على تعزيز حالة حقوق الإنسان في الأردن، تبعها تأسيس المركز الوطني لحقوق الإنسان عام 2002، ليعمل كمؤسسةٍ وطنيّةٍ مستقلةٍ على تحقيق الرؤية الملكية لحماية حقوق الإنسان والحريات العامة في الأردن.

وأوضح المركز، في بيان اليوم الأربعاء، أنه يعتمد الآلية الوطنيّة المُستقلة لحماية وتعزيز حقوق الإنسان، ويمارس اختصاصه بهذا الإطار من خلال الرصد اليوميّ لحالة حقوق الإنسان من خلال تنفيذ زيارات معلنة وغير معلنة إلى مراكز الإصلاح والتأهيل ومراكز التوقيف المؤقت ودور رعاية الأحداث، وجميع الأماكن الخاصّة التي يبلّغ بوقوع انتهاكاتٍ بها لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى استقبال الشكاوى من كل من يقيم على أراضي المملكة ومتابعتها وفق الأطر المؤسسيّة وصولاً إلى إنهاء حالات الانتهاك.

كما أن المركز يقوم بنشر ثقافة حقوق الإنسان، واستكمال مسيرة مواءمة التشريعات الوطنيّة مع المعايير الدوليّة لحقوق الإنسان، حيث تتجّه جهوده في ممارسة ولايته القانونية نحو تشخيص واقع حقوق الإنسان، وصولاً إلى وقف الانتهاكات والتجاوزات، وتقديم التوصيات التي من شأنها الارتقاء بحالة حقوق الإنسان على الصعيد الوطنيّ.

وأشار إلى أنّ من المحطات المهمّة في مسيرة حقوق الإنسان في الأردن، صدور التوجيهات الملكية في السابع عشر من كانون الأول 2006 خلال زيارة جلالته إلى مقر المركز بإغلاق سجن الجفر وتحويله إلى مدرسة ومركز تدريب مهني لتأهيل أبناء المنطقة وتدريبهم.

ولفت إلى أن الحكومة أعدت الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الإنسان للأعوام (2016 -2025) بصورة تشاركية مع المركز الوطني لحقوق الإنسان ومؤسسات المجتمع المدني، بناء على توجيهات جلالة الملك، بالإضافة إلى تبني الحكومة توصيات المركز الصادرة بتقريره السنوي وتنفيذ ما جاء بها وفق خطةٍ متدرجة.

وأضاف أن المملكة شهدت إقرار خارطة طريق واضحة المعالم نحو التّطوير والتّحديث، واستكمال مسيرة التحول الديمقراطيّ، التي تصبّ في إطار تعزيز منظومة حقوق الإنسان، التي جاءت وفق رؤية ملكيّة مستشرفة لمستقبل الأردن، ونبعت من معايير حقوقيّة تجسّدت بالأوراق النقاشيّة لجلالة الملك، وخلاصة التجربة الأردنيّة.

وعرض البيان لمحطات أخرى: كنشر مجموعة من الاتفاقيات الدولية الرئيسية لحقوق الإنسان في الجريدة الرسمية، وأبرز الاتفاقيات الدوليّة ذات البُعد الحقوقيّ؛ لتعد بعد ذلك جزءًا من المنظومة التشريعية الوطنية، وإنشاء المؤسسات والهيئات المعنية بحماية وتعزيز حقوق الإنسان، والمحكمة الدستورية، والهيئة المستقلة للانتخاب، واللّجنة الملكيّة لمراجعة الدستور.

كما تم تشكيل اللجنة الملكيّة لتطوير الجهاز القضائيّ وتعزيز سيادة القانون في 2017، واللجنة الملكيّة لتحديث المنظومة السياسيّة.

وأشار المركز إلى إجراءات المملكة خلال جائحة كورونا، وتفعيل قانون الدفاع والأوامر الصادرة بمقتضاه، في أضيق نطاق ممكن، وبما لا يمس حقوق الأردنيين السياسية و المدنية.