منذ تولي جلالة الملك عبد الله الثاني سلطاته الدستورية في عام 1999، أولى جلالته اهتماما كبيرا بالقطاع الزراعي، وشدد على أن القطاع من أهم الأولويات الوطنية، باعتباره ركيزة أساسية للتنمية بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.

وأكد جلالة الملك عبدالله الثاني على أهمية مساعدة المزارعين الأردنيين للتحول من الزراعات التقليدية إلى الزراعات ذات القيمة المضافة العالية، واستهداف الأسواق التصديرية وإدخال التكنولوجيا الحديثة لتعظيم الفائدة وتحسين دخل المزارعين.

وبحسب وزارة الزراعة، فإنه لا بد من تضافر جهود الجميع وتفعيل مشاركة القطاع الخاص في تسويق المنتجات الزراعية الوطنية، وإجراء البحوث العلمية التي تساعد في التغلب على المعيقات التي تواجه التنمية الزراعية في الأردن؛ للتغلب على تحديات التي تواجه القطاع الزراعي.

وأضافت الوزارة أن القطاع الزراعي يواجه العديد من التحديات وأبرزها: "التغيرات المناخية، محدودية موارد المياه، ازدياد الطلب على الغذاء والمياه، ارتفاع معدلات الفقر والبطالة وارتفاع معدلات النمو السكاني، وارتفاع نسب الإعالة وزيادة أعداد اللاجئين، إضافة إلى التحديات الناجمة عن عدم الاستقرار الإقليمي".

ويعدّ القطاع الزراعي أحد أعمدة الاقتصاد الوطني كونه يسهم مع الأنشطة المرتبطة به بما نسبته أعلى من 5.2% من الناتج المحلي الإجمالي وبما يزيد على 18% من الصادرات الوطنية، علاوة على ما يمثله من بعد اجتماعي واضح ينعكس من خلال توفير فرص عمل وتنمية في الريف والبادية، بالإضافة إلى دوره الحيوي في توفير السلع الغذائية المختلفة.

- دعم الأمن الغذائي -

وعن أهم الإنجازات في القطاع الزراعي في عهد جلالة الملك منذ توليه سلطاته الدستورية، قالت الوزارة إنه بفضل الرعاية الهاشمية للأمن الغذائي ارتفع الأردن للمركز الـ6 عربيا و74 عالميا على مؤشر الأمن الغذائي للعام 2022، الذي نشرته مجلة "الإيكونوميست".

وبينت الوزارة أن الأمن الغذائي يشكل التحدي الأكبر وخاصة عام 2021 بعد ظهور فيروس كورونا، لكن بفضل الرعاية الهاشمية ساهم القطاع الزراعي في الحفاظ على ديمومة توافر الغذاء طول فترة الجائحة.

وأشارت إلى إنشاء المجلس الأعلى للأمن الغذائي عام 2023 والبدء بتنفيذ مهامه من خلال العمل على تحسين مستوى مرتبة الأردن على مؤشر الأمن الغذائي العالمي.

وأوضحت أن هذه الإجراءات وضعت الأردن حالياً في مراكز متقدمة عربياً وعالميا، ويأخذ هذا المؤشر بعين الاعتبار قضايا القدرة على التحمل من خلال عدة مقاييس (تكلفة الغذاء، توافره، جودته وسلامته، الموارد الطبيعية والقدرة على التحمل) في (113) دولة.

وقالت الوزارة، إنها دأبت على تنفيذ المشاريع المكثفة للعمالة وخلق فرص العمل بحيث أصبحت مشاريع الوزارة ملاذاً لكثير من الشابات والشباب العاطلين عن العمل والراغبين في إنشاء مشاريعهم المستقلة.

وأضافت الوزارة أنها تطور الخدمات المجانية المقدمة لقطاع الثروة الحيوانية من خلال نشر المزيد من العيادات البيطرية المتنقلة في جميع المحافظات المزودة بكل التجهيزات البيطرية.

وأشارت إلى أنه تم الوصول للاكتفاء الذاتي من بيض المائدة وتصدير الفائض منه والمقدر بنحو (10%) من الإنتاج للأسواق الخارجية، والاكتفاء الذاتي من صوص الأمهات اللاحم والبياض.

وأضافت أن صادرات الأغنام مستمرة ضمن معدلاتها السنوية والمقدرة بقرابة 500 ألف رأس دون ارتفاع في أسعار اللحوم محليا.

- تحديث اقتصادي -

وأوضحت الوزارة أن البرنامج التنفيذي للأعوام 2023-2025 لرؤية التحديث الاقتصادي ترجمة لالتزام الحكومة بتنفيذ رؤية لتحديث كمرتكز أساسي في مشروع التحديث الشامل الذي يقوده جلالة الملك بمساراته الثلاثة السياسي والاقتصادي والإداري، بما يتضمنه هذا البرنامج من مبادرات ومشاريع وتشريعات وإجراءات ذات أولوية في القطاعات التنموية المختلفة.

وأشارت إلى أن أبرز قطاعات البرنامج هو القطاع الزراعي؛ إذ اشتمل في عام 2023 على 30 أولوية، تندرج تحت 10 مبادرات، و4 أهداف قطاعية وكانت نسبة الإنجاز كأعلى القطاعات نهاية العام.

وبينت أن أبرز الأولويات الزراعية كانت إنشاء معارض زراعية في إربد وعمان، وتعزيز المخزون الاستراتيجي من الحبوب، وتعزيز البحث والتطوير الزراعي، وتعزيز منظومة الأمن الغذائي من خلال إنشاء المجلس الأعلى للأمن الغذائي عام 2023، ودعم الصناعات الزراعية وتطوير الممارسات والخدمات المساندة للقطاع الزراعي.

- قوانين لدعم الزراعة -

وبينت الوزارة أن أهم الإنجازات الحكومية في عهد الملك، هي إصدار قانون الزراعة لسنة 2015 والتعليمات الصادرة بموجبه، وزيادة رأس مال مؤسسة الإقراض الزراعي إلى 100 مليون دينار، وإطلاق الاستراتيجية الوطنية للتنمية الزراعية 2020-2025 والخطة الوطنية للزراعة المستدامة 2022-2025.

وأضافت أن من أهم الإنجازات إطلاق أول استراتيجية للأمن الغذائي في الأردن، وتحرير أسواق مدخلات الإنتاج الزراعي من الاحتكار، إضافة إلى تسهيل انسياب السلع الزراعية وإلغاء الاشتراطات التي تعيق التجارة وتخفيف الرسوم الجمركية على مدخلات الإنتاج الزراعي، وإنشاء المرصد الإقليمي للأمن الغذائي، وتوفير الدعم للقطاع الزراعي من خلال برنامج القدرة على الصمود في الزراعة وتطوير سلسلة القيمة والابتكار (أرضي) بقيمة 125 مليون دينار.

- تعزيز الشراكات -

وبينت الوزارة أنه لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لزيادة الاستثمار في القطاع الزراعي، تم إقرار العقد الموحد لزيادة مشاركة القطاع الخاص في الاستثمار الزراعي، وإطلاق مشروع الاستثمار بالمحطات الزراعية وتنفيذ ثمانية عقود عليها، وإطلاق المجمعات الصناعية الزراعية في الأغوار الجنوبية وتوقيع اتفاقيتين مع مستثمري القطاع الخاص لتنفيذ مصنعين بخمسة خطوط إنتاجية، وإطلاق مشروع تحفيز الصناعات في المدن الصناعية وتوقيع 4 اتفاقيات مع شركات القطاع الخاص لإنشاء 4 مصانع للصناعات الزراعية في المدن الصناعية.

وأوضحت أنه لتعزيز الشراكة أيضا تم الإعلان عن الفرص الاستثمارية في حوضي الحماد والسرحان من دائرة الأراضي والمساحة واستقبال 20 طلبا للاستثمار والموافقة عليها لاستثمار كامل مساحة المشروع. البالغة 36 ألف دونم، وتعديل كل التعليمات المتعلقة بتسجيل البذور والمبيدات والأسمدة والأدوية البيطرية وإلغاء التسجيل الحصري لها واعتماد نسبة الكسر لحبوب الذرة العلفية في بلد المنشأ، إضافة إلى افتتاح مقر الشركة الأردنية الفلسطينية لتسويق المنتجات الزراعية في عمان وفرعها الأول في أريحا، كما يجري العمل على تخصيص أرض للشركة ووضع الخطة التنفيذية للشركة، ومباشرة الشركة في التصدير إلى 14 سوقا أوروبيا و4 أسواق خليجية.

زيادة إنتاجية

وأوضحت الوزارة أنه لزيادة إنتاجية القطاع الزراعي وتعزيز الأمن الغذائي، تم تخصيص 48 مليون دينار لتمويل 11308 مشروعا ضمن أولويات الخطة، وتشغيل المحجر البيطري في صرة/محافظة المفرق، وإنشاء العديد من المستشفيات البيطرية في مختلف أنحاء الأردن، وتنفيذ حملات شاملة للترقيم والتطعيم وتحصين الحيوانات ضد الأمراض، عمل التعداد الزراعي، إضافة إلى البدء بإنشاء مركز وطني للبذور لغايات حفظ الأصول الوراثية، والانتهاء من تقديم طلب الحصول على شهادة "أيزو" و"إيستا" لاعتماد مختبرات فحص البذور دولياً.

وعن استخدام التكنولوجيا لتحسين كفاءة استخدام مياه الري وتوفير المياه، بينت الوزارة أنه تم الانتهاء من تطوير حاضنة الابتكار الزراعي وتوقيع 29 اتفاقيات للاستفادة من خدماتها، وتخصيص 2.5 مليون دينار دعم فوائد قروض لـ 4050 مشروعا في مجالات استخدام تكنولوجيا كفاءة مياه الري واستخدام أنظمة الري الحديثة تقدر قيمة المشاريع بنحو 27.2 مليونا، ونفذ 75% منها، ودعم إنشاء 2500 بئر لجمع مياه الأمطار بكلفة 3 ملايين دينار، إنشاء 63 حفيرة وسدا ترابيا في البادية ومختلف مناطق المملكة عام 2022.