قال وزير الاقتصاد الرقمي والريادة، أحمد الهناندة: "إن حماية أصول المعلومات في المملكة أمر بالغ الأهمية لضمان أمن جميع العاملين والمقيمين فيها، وخلق فرص استثمارية جديدة، وتطوير الأعمال مع زيادة فعاليتها وكفاءتها حيث تسعى الوزارة في رؤيتها الاستراتيجية الى إيجاد بيئة رقمية محفزة للنمو الاقتصادي وداعمة لريادة الاعمال وممكنة للاستقرار الاجتماعي والسياسي.

جاء ذلك خلال محاضرة له اليوم الثلاثاء، في كلية الدفاع الوطني الملكية الاردنية، بعنوان "الاقتصاد الرقمي والأمن الوطني"، للدارسين في دورة الدفاع الوطني/21 بحضور آمر الكلية العميد وأعضاء هيئة التوجيه فيها.

وأضاف وزير الاقتصاد الرقمي والريادة أنه ولأهمية الأمن السيبراني فقد أصدرت الحكومة الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني 2018-2023 مجموعة من السياسات المؤسسية المتعلقة بالأمن السيبراني الوطني، حيث تدرك الوزارة أهمية وجود منظومة فعالة للأمن السيبراني على المستوى الوطني، فالفضاء السيبراني يتطلب حماية ممنهجة وشاملة على المستويات الدولية والمحلية والقطاعية.

وبين الهناندة أن الوزارة تسعى إلى التطوير الشمولي لمهارات الأردن الرقمية والريادية، وتقديم أفضل الخدمات الرقمية وضمان وصولها إلى أكبر عدد من المستخدمين، وبناء وتطوير البنية التحتية، وتوفير الوصول الآمن للبيانات عالية الجودة، إضافة إلى مراجعة القوانين والأنظمة وتعزيز الثقة بالبيئة الرقمية، وتهيئة الظروف الملائمة لنمو وازدهار الشركات الناشئة.

وأكد وزير الاقتصاد الرقمي والريادة أن رؤية الوزارة تقوم على تحقيق اقتصاد رقمي آمن وشمولي يحقق تنمية اقتصادية واجتماعية مستدامة وإعداد القوانين والأنظمة التي تتوافق مع غايات دعم وتنمية الاقتصاد الرقمي والريادة وإعداد السياسات والخطط الاستراتيجية والبرامج لتطوير البنية التحتية الرقمية، إضافةً إلى تطوير خدمات حكومية رقمية متكاملة وموثوقة، وبناء وإدارة وتشغيل نظام المعلومات الوطني بالاستفادة من قواعد البيانات القطاعية للمساهمة في اتخاذ وصنع القرار ورفع المهارات الرقمية والريادية لدى المواطنين.

وأشار الهناندة إلى أنه نظراً لأهمية التحول الرقمي وأثره على الحياة فقد قامت الوزارة بإعداد الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي والخطة التنفيذية (2021-2025)، والتي توضح المتطلبات الاستراتيجية اللازمة من أجل تحسين تقديم الخدمات الحكومية، ورفع كفاءة الأداء الحكومي ومواكبة عجلة التقدم في التحول الرقمي عالمياً، بحيث تتوفر لدينا بيئة رقمية محفزة للنمو الاقتصادي وداعمة لريادة الأعمال وممكنة للاستقرار الاجتماعي والسياسي.

وعن زيادة قدرة الأردن على المشاركة الفعالة في التجارة الإلكترونية، أوضح وزير الاقتصاد الرقمي والريادة أن الهدف من تقييم جاهزية التجارة الإلكترونية في الأردن هو رفع مستوى الوعي بالفرص والتحديات المتعلقة بالتجارة الإلكترونية وزيادة المبادرات الوطنية (السياسات والبرامج)، التي تهدف إلى رفع استعداد الأردن وقدرته على الانخراط في التجارة الإلكترونية العالمية والاستفادة منها.

وعن الاستراتيجية الأردنية للذكاء الاصطناعي والخطة التنفيذية 2023-2027، لفت الهناندة إلى أن الوزارة تسعى لجعل الأردن دولة رائدة إقليمياً في مجال الذكاء الاصطناعي وتوفير بيئة تكنولوجية وريادية فريدة وجاذبة للذكاء الاصطناعي ليكون فعالاً وداعماً ومكوناً أساسياً للاقتصاد الوطني.

ونوه وزير الاقتصاد الرقمي إلى أن الوزارة باشرت بتنفيذ مشروع وطني لقياس جاهزية مؤسسات القطاع العام لتبني الذكاء الاصطناعي وتطوير خارطة طريق لمؤسسات القطاع العام تتوافق مع الرؤية الوطنية للذكاء الاصطناعي في المملكة.

وبين الهناندة أن الوزارة تبنت مشروع الشباب والتكنولوجيا والوظائف الذي يهدف إلى دعم وتحسين فرص الدخل الممكنة رقميًا وتوسيع الخدمات الحكومية الرقمية في الأردن.

وفي نهاية المحاضرة، جرى نقاش موسع أجاب خلاله وزير الاقتصاد الرقمي والريادة على أسئلة واستفسارات الدارسين.