وفرت المؤسسة التعاونية، دعماً مالياً العام الماضي، من جهات مانحة دولية ومحلية لـ48 تعاونية من مختلف المحافظات بقيمة إجمالية بلغت 1.864 مليون دينار، لتنفيذ مشاريع تنموية وإنتاجية أسهمت في توفير العديد من فرص العمل للأعضاء التعاونيين، وأبناء المجتمع المحلي.

وقالت المؤسسة في بيان اليوم السبت، إن برنامج إعادة تأهيل البادية (التعويضات البيئية) التابع لوزارة البيئة، قدم دعماً مالياً بقيمة 265 ألف دينار لـ4 تعاونياتٍ في مناطق البادية ضمن مشروع إنشاء واستدامة الجمعيات التعاونية الرعوية لمربي الثروة الحيوانية في البادية الأردنية المنفذ على امتداد عشرة أعوام (2014- 2023)، والبالغ قيمته الإجمالية 2.765 مليون دينار.

كما عملت المؤسسة على تيسير حصول 4 تعاونياتٍ على منحة مالية بقيمة إجمالية 60 ألف دينار لكل واحدةٍ منها 15 ألفا من مشروع الاستثمار في المجترات الصغيرة وانتشال الأسر الريفية من الفقر الذي تنفذه وزارة الزراعة، والممول من الصندوق الدولي للتنمية الزراعية؛ لإنتاج خلطاتٍ علفيةٍ.

وأصدرت المؤسسة العام الماضي بعد إجراءات التدقيق والمصادقة نحو 877 ميزانية لجمعيات تعاونية فاعلة ونشطة، إضافة إلى إعداد دليل التدقيق التعاوني بالشراكة مع منظمة العمل الدولية، وهيئة العمل التعاون الفلسطينية لتعميمه على بقية دول المنطقة، ومتابعة مؤشرات امتثال المؤسسة والجمعيات التعاونية لمعايير النزاهة الوطنية الصادرة عن هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، فضلاً عن توعية الجمعيات التعاونية حول شروط الحصول على المنح وتقديم الدعم اللازم لها من خلال إعداد قائمة بالجهات المانحة وأرقام التواصل معها وإعطائها للجمعية المستفسرة عن كيفية الحصول على دعمٍ مالي.

كما عملت المؤسسة على تأهيل وبناء قدرات 117 موظفاً عبر إلحاقهم بـ245 دورةٍ تدريبيةٍ لدى مختلف الجهات التدريبية المحلية والدولية، بالإضافة إلى تدريب 325 تعاونياً على مناهج دولية (Think coop&Start coop) و(My coop تعاونيتي)، فضلاً عن تدريب 50 طالباً جامعياً ومزارعاً حول مفاهيم وأهمية ومزايا العمل التعاوني.

وبلغ عدد الجمعيات التعاونية في المملكة نهاية العام الماضي1477 تعاونية، منها 348 زراعية تشكل ما نسبته 24 بالمئة، و77 نسائية بنسبة 5%، وعدد أعضائهنَّ 3550 سيدة، بينما يُقدر إجمالي الأصول المملوكة للجمعيات التعاونية بـ 223 مليون دينار.

وفي الوقت الذي بلغ فيه عدد الأعضاء التعاونيين 130 ألف عضواً، وفرت التعاونيات قرابة 25 ألف فرصة عمل دائمةٍ وموسميةٍ، ومن المتوقع أن يصل عددها مع تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للحركة التعاونية الأردنية إلى أكثر من 30 ألف فرصة عمل.

وبلغ حجم مبيعات بذار القمح والشعير المحسن للمزارعين منذ بدء الموسم في تشرين أول الماضي لنهاية الشهر الماضي، 3159 طناً من بذار القمح والشعير، بقيمة إجمالية 1.418 مليون دينار، في المقابل بلغت قيمة الدعم الحكومي المقدم لمزارعي القمح والشعير المستفيدين من محطات إكثار البذار 316 ألف دينار، بواقع 100 دينار لكل طن من البذار المغربل.

ونفذت المؤسسة العديد من الأعمال التطويرية والتحسينية لرفع القدرة الإنتاجية لمحطات إكثار البذار، بتمويلٍ ودعمٍ من الخطة الوطنية للزراعة المستدامة للأعوام (2022-2025) التي أطلقتها وزارة الزراعة، بالإضافة لما خصصته المؤسسة التعاونية في موازنتها، وموازنة مشروع اكثار البذار من المركز الوطني للبحوث الزراعية، بقيمة إجمالية بلغت 850 ألف دينار.

واشتملت على تعبيد وتزفيت جزء كبير من الساحات الخارجية للمحطات، وإجراء صيانة شاملة لنظام كاميرات المراقبة، وتزويدها برافعتين شوكية، وتركيب قبانات جديدة بقدرة 100 طن، وغرابيل بتكنولوجيا حديثة عدد (2) بقدرة (10 طن/الساعة)، لزيادة القدرة الإنتاجية للمحطات ذات العلاقة بغربلة البذار، إضافةً لرفع الأحمال الكهربائية للمحطات وتغيير الخطوط الكهربائية القديمة.

وقامت المؤسسة بتحويل وفر مالي مقداره 432 ألف دينار إلى الإيراد العام (خزينة الدولة) العام الماضي، جراء تحصيل قروض عن سنوات سابقة، وإيراد مشروع الغربلة، ومبالغ أخرى متفرقة.

وأعدت المؤسسة نظام الجمعيات التعاونية الإلكتروني، الذي يُعدَّ قاعدة بيانات حول التعاونيات جرى تعميمه على مديريات التعاون في المحافظات، فضلاً عن ترشيح 12 تعاونية عن فئة الجمعية التعاونية الرائدة، و9 تعاونيين عن فئة القائد التعاوني المُلهم ضمن المشاركة في جائزة التميز التعاوني التي ينظمها التحالف الدولي التعاوني في آسيا والمحيط الهادي، والمشاركة في اجتماعات الاتحاد الدولي لمصائد الأسماك الدولي، الذي حصلت منه 4 جمعيات تعاونية سمكية على منحة بقيمة 5 آلاف يورو، لشراء معداتٍ لتربية الأسماك.

وقامت المؤسسة بصياغة وإعداد 11 اتفاقية ومذكرة تفاهم وعقداً، وتسجيل 31 جمعية تعاونية جديدة منها 4 تعاونيات نسائية، وتصفية 34 جمعية متعثرة، وإلغاء 30 تعاونية غير فاعلة، والمساعدة في تعديل 22 تعاونية لأنظمتها لتطوير برامجها وتنفيذ مشاريعها التنموية.

وأبرمت المؤسسة التعاونية 7 اتفاقياتٍ مع منظمات وهيئات دولية ومحلية، من أهمها مذكرة التفاهم مع التحالف الدولي التعاوني في آسيا والمحيط الهادي لاستضافة وتنظيم المؤتمر الوزاري التعاوني الحادي عشر لدول آسيا والمحيط الهادي في منطقة البحر الميت خلال الفترة (28-30/ 4/ 2024)، ومع المؤسسة الاستهلاكية المدنية تضمن عرض التعاونيات لمنتجاتها وتسويقها عبر أسواق الاستهلاكية المدنية، ومع المركز الوطني للتعبئة والتغليف (جوباك) لإكساب الجمعيات التعاونية مهاراتٍ عمليةٍ في مجال تعبئة وتغليف المنتجات بشكل يُعلي من قيمتها التسويقية، ومع جامعة عمان العربية للحصول على خصم إضافي لأبناء العاملين في المؤسسة والقطاع التعاوني بمقدار 5 بالمئة على الساعات الدراسية فقط للراغبين بدراسة درجتي البكالوريس والماجستير، بالإضافة إلى الخصم المعتمد من قبل مجلس أمناء الجامعة، فضلاً عن التعاون مع عدد من الشركاء في مجال تدريب نحو 30 مهندساً زراعياً حديث التخرج.

ورعت المؤسسة توقيع 18 اتفاقية بين جهات مانحة وجمعيات تعاونية، حصلت بموجبها 6 تعاونياتٍ على دعم مالي لتنفيذ مشاريع إنتاجية، و12 أخرى حصلت على فرامات أغصان.

كما أطلقت المؤسسة بالتعاون مع جمعية ماحص السياحية التعاونية "منصة خير" لتسويق المنتجات التعاونية والزراعية باعتبارها نافذة تسويقية تساهم في ترويج منتجات التعاونيات.

وأكد مدير عام المؤسسة عبدالفتاح الشلبي أن العمل على تعظيم إنجازات القطاع التعاوني والحركة التعاونية الأردنية من الضرورة في ظل التوجيهات الملكية التي تولي هذا القطاع أهميةً ورعايةً من خلال الدعم الملكي المتواصل للعديد من الجمعيات التعاونية في مناطق البادية والأرياف.

وقال إن المؤسسة مستمرة ضمن خطة محددة بسقف زمني على تنفيذ أبرز مخرجات استراتيجيتها الوطنية للأعوام (2021- 2025) لإعادة إحياء المعهد التعاوني، وإنشاء صندوق التنمية التعاوني، واستحداث مديرية تدقيق للحسابات التعاونية، والتوسع مع شركائها المحليين والدوليين في دعم القطاع التعاوني.

وأشار إلى المضي في تحديث التشريعات الناظمة للعمل التعاوني من خلال إعداد مشروع قانون معدل لقانون التعاون رقم (18) لسنة 1997، وإرساله إلى الجهات الرسمية ذات العلاقة للسير في إجراءات إقراره وفقاً للأطر الدستورية المتبعة، وكذلك العمل على تعديل أنظمة الجمعيات والاتحادات التعاونية والتعليمات المعمول بها؛ لتتواءم مع المعايير الدولية للعمل التعاوني في ظل الاهتمام الرسمي بالقطاع التعاوني.