أكد مجلس نقابة أصحاب مكاتب استقدام واستخدام العاملين بالمنازل من غير الاردنيين، أن مجلس النقابة الحالي استطاع أسترداد حوالي 60% من المبلغ الذي تم توزيعه زمن المجلس السابق على أعضاء الهيئة العامة من أصحاب المكاتب والبالغ 480 الف دينارا.

وقال نقيب اصحاب مكاتب الاستقدام أحمد الفاعوري إن المبلغ تم توزيعه على اعضاء الهيئة العامة في عهد المجلس السابق الذي استند الى استشارة من ديوان المحاسبة، أعتبرت ان توزيع اموال النقابة على اعضاء الهيئة العامة شأن داخلي، بالإضافة إلى قرار بصرف المبلغ من الهيئة العامة خلال اجتماعها غير العادي.

وأضاف الفاعوري أنه بعد توزيع المبلغ تدخلت وزارة العمل وبينت عدم قانونية القرار بالرغم من أنه قرار تم التصويت عليه في اجتماع الهيئة العامة، وعليه تم ابلاغ اعضاء الهيئة العامة بضرورة أسترداد المبلغ، كذلك فأن مجلس النقابة الحالي واصل عملية استرداد الاموال وتمكن من تحصيل نحو 60% من المبلغ، ولا تزال القضية أمام هيئة النزاهة ومكافحة الفساد.

واشار أن أموال النقابة تأتي من استثمار النظام الالكتروني، بالاضافة الى اشتراكات الاعضاء من أصحاب المكاتب، نافيا وجود تبرعات داخلية او خارجية باموال النقابة واكد الفاعوري ان أبواب النقابة مفتوحة امام جميع الجهات الرقابية ومنها مجلس النواب لتزويدهم بأي معلومات بشأن هذا الملف.