اقترح النائب علي الغزاوي خلال جلسة مناقشة الموازنة الأربعاء، تنفيذ مشاريع كبرى تساهم في رفع مستوى التوظيف ورفع مستوى معيشة المواطن الأردني، مشيرا الى انه كان متأملا أن تكون موازنة اليوم موازنة طوارئ مقترحا فرض نوع جديد من الضرائب (الضريبة غير المتوقعة)، مبيناً أن الهدف منها إظهار نوع من التكافل مع الطبقتين الفقيرة والمتوسطة، اضافة الى أن هذه الضريبة معمول بها عالميا، ويمكن فرضها على الشركات التي حققت أرباحا أعلى بكثير مما هو متوقع، مشيراً إلى هذه الضريبة ستساهم برفد الاقتصاد الوطني ورفد خزينة الدولة بإيرادات أعلى ويعزز العدالة الضريبية بين الشركات.

ودعا الغزاوي إلى إعادة هيكلة الموازنة العامة للدولة على امتداد عشر سنوات قادمة على الأقل، بحيث نخفض من نسبة النفقات الجارية إلى إجمال الموازنة العامة فلا يعقل إن تشكل هذه النسبة أكثر من80 %، اضافة الى انجاز مشروع بناء أنبوب النفط العراقي لما فيه من خدمة لوطننا الحبيب واشقائنا في العراق، وتأهيل مصفاة البترول الأردنية وتوسعها لتحسين نوعية المنتجات النفطية، وخلق سوق منافسة، مما ينعكس إيجابا على المواطن الأردني.

وأشار إلى ضرورة العمل على بناء سكك حديدة، تخدم الوطن بأكمله من شماله إلى جنوبه، في إطار تطوير شامل لقطاع النقل في المملكة، وإنشاء سكة حديد داخل العقبة لنقل البضائع من الميناء إلى خارج حدود العقبة وتفريغ الحمولات في ميناء بري يكون في محافظة معان، مما يعزز النشاط الاقتصادي في كلتا المحافظتين، ويخدم المجتمع المحلي والمستثمر بشكل خاص، اضافة الى إنشاء مدن سكنية تخدم الوطن وأبنائه، خاصة الفقيرة والمتوسطة، وتخصيص أراضي مفروزة بمساحات صغيرة لتحقيق تلك الغاية.

ودعا إلى إلغاء كافة مراكز التدريب المهني والبالغ عددها 37 مركزا موزعة على جميع محافظات المملكة، واستبدالها ب 3 مراكز إقليمية للتدريب المهني موزعة على 3 أقاليم "الشمال والوسط والجنوب"، وبذلك نخصص موازنة أكبر لتلك المراكز، وربطها بمراكز تدريب عالمية وإقليمية لتحقيق كفاءة أكبر.

وختم الغزاوي حديثه بضرورة دعم المزارعين وخاصة صغار المزارعين وتأمينهم بقطع أراضي للزراعة يتم تخصيصها للشباب في المناطق الصالحة للزراعة وتكون مخدومة بالبنى التحتية اللازمة تؤمن فرص عمل لأبناء تلك المناطق.