ناقش مجلس محافظة اربد خلال جلسته اليوم الثلاثاء، برئاسة خلدون بني هاني، أبرز المعيقات التي تسببت بتأخير تنفيذ عدد من المشاريع المدرجة على موازنة المجلس لعام 2023.

وقال رئيس المجلس، إن أبرز المعيقات ظهرت بقطاعات التربية والتعليم، والصحة، والأشغال العامة، بطرح عطاءات بقيم أعلى من المخصصات المرصودة لها، ما حول الفروقات إلى دين وذمم على المجلس من جهة، وتأخر إنجاز المشاريع من جهة أخرى، لافتا إلى ضرورة عدم إرساء العطاءات على مقاول واحد، حتى يتسنى الإنتهاء من المشاريع المطروحة قبل انتهاء السنة المالية.

وأكد بني هاني، أنه بالرغم من وجود مثل هذه المعيقات، إلا أن نسبة الإنجاز في المشاريع المطروحة على موازنة المجلس للعام الماضي، زادت على 70 بالمئة، في حين تراوحت في السنوات السابقة بين 25-30 بالمئة.

ولفت إلى أنه ما زال يوجد متسع من الوقت لانجاز المشاريع المتعثرة قبل انتهاء السنة المالية مع نهاية شهر آذار المقبل، وهذا من شأنه رفع نسبة الإنجاز الكلي لمشاريع المجلس إلى أكثر من 90 بالمئة

.

وأوضح بني هاني، أن المجلس تمكن العام الماضي من إطفاء جزء كبير من مديونته خصوصا في قطاع المياه، حيث قام بسداد 1.2 مليون دينار من أصل 1.8 مليون كانت مرصودة كذمم مالية على المجلس.

وتدارس المجلس آليات العمل والمتابعة لضمان تنفيذ المشاريع المدرجة على موانة العام الحالي بالمدد المحددة وعدم تأخيرها، والاستفادة من جميع المبالغ المخصصة لذلك، في حين توافق المجلس على إجراء مناقلات للمشاريع المتعثرة والتي من الصعب تنفيذها لصالح مشاريع أخرى ممكنة التنفيذ خلال العام الحالي.

وقرر المجلس تشكيل لجنة لمتابعة المشاريع المدرجة على موازنة العام الحالي.