استنكر الحزب الديمقراطي الاجتماعي الأردني، الخطوة الخطيرة التي أقدمت عليها حكومة الولايات المتحدة، وبعض الدول الغربية، المتمثلة بوقف تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) بذريعة تورط بعض موظفي الوكالة في عملية السابع من أكتوبر.

ويرى "الديمقراطي الاجتماعي" أن هذا السلوك الصادم من هذه الدول، في وقت تحتاج فيه الأونروا لمزيد من الدعم للقيام بمهماتها الإنسانية في غزة، هو استجابة فورية ومشاركة صريحة في الخطة الإسرائيلية المعروفة من السابق لتصفية الأونروا وقضية اللاجئين إضافة إلى استكمال حرب الحصار والتجويع والتهجير لأهل قطاع غزة.

ويؤكد الحزب أن هذا القرار هو استمرار لعملية الدعم المطلق الأعمى للكيان الصهيوني، ومساهمة حقيقية في إبادة الشعب الفلسطيني في القطاع، ويعاقب ما يزيد على مليوني فلسطيني من الخدمات التي تقدم في مجال الإغاثة والتشغيل بذريعة تورط عدة أشخاص من بين 13 ألف موظف في أعمال ضد الكيان الصهيوني وهي تهمة ما زال ينبغي التحقق منها.

ويدين الحزب انصياع هذه الدول، وارتهان قرارها لرغبات الكيان الصهيوني الذي يشن حربا معلنة على وجود الوكالة بصفتها الشاهد الرمز على نكبة فلسطين والتهجير القسري الذي مارسته دولة الاحتلال ضد الفلسطينيين.

ويدعو الحزب الدول والقوى والأحزاب ومختلف الهيئات إلى توحيد كلمتها في وجه القرار الذي يضاف إلى حرب الإبادة الجماعية ضد شعب غزة، والعمل الفوري والجاد للضغط الشعبي والرسمي للتراجع عن هذا القرار المجحف والمناقض لكل قيم الإنسانية.

كما يثمن الحزب الديمقراطي الاجتماعي الموقف الأردني، ويدعم كل ما جاء في تصريح وزير الخارجية الأردني من ضرورة استمرار الأونروا بتقديم كل ما يضمن استمرار قيام الوكالة بمهامها تجاه القطاع الذي يتعرض لكارثة إنسانية ودمار شامل وخطر مجاعة حقيقية.

وفي الوقت الذي يشدد فيه الحزب على ضرورة التراجع الفوري عن قرار وقف تمويل الأونرا من تلك الدول، يؤكد على ضرورة استمرار العمل على وقف الحرب وإنهاء العدوان الغاشم على قطاع غزة الذي قارب عدد ضحاياه الثلاثين ألفا غالبيتهم من المدنيين والأطفال.