قال السفير اليمني في عمان الدكتور جلال إبراهيم إن خطاب جلالة الملك عبدالله الثاني هو الثابت الأقوى على الاطلاق في دعم الشعب الفلسطيني لكي ينال حقوقه المشروعة، وفي وقف الحرب على غزة، وإيصال المساعدات الإنسانية المستمر لأهالي القطاع دون توقف، والرافض لسياسة التهجير على الرغم من التحديات كافة التي تواجه المملكة.

وأضاف ان جلالة الملك حامل راية الدفاع عن الشعب الفلسطيني في غزة إزاء العدوان الهمجي الذي تشنه دولة الاحتلال الإسرائيلي على القطاع، ما ينسجم مع خطاب جلالة الملك في افتتاح الدورة البرلمانية، والذي أكد فيه "أن القدس هي بوصلتنا"، وما تلاه من خطابات عديدة لجلالته، وزياراته المستمرة، والمؤتمرات التي شارك فيها عربيا ودوليا بما في ذلك قمة السلام في القاهرة، والقمة العربية الإسلامية في الرياض.

وأشار السفير إلى مقابلة جلالة الملكة رانيا العبدالله لقناة (سي إن إن) وما حملته من مضامين تتسق مع الموقف الأردني، وتكشف للعالم جرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني.

وشدد السفير اليمني على أهمية الإنزالات الجوية التي نفذها سلاح الجو الملكي الأردني لتقديم المساعدات لأهل غزة، مشيرا إلى أنها على الرغم من تحملها الكثير من المخاطرة، لكن الأردن أصر على مواجهة التحديات والمخاطر لتقديم العون والمساعدة لأخواننا في غزة عن طريق الإنزالات الجوية، والمستشفيات الميدانية في الضفة الغربية وقطاع غزة، والتي لم تتوقف عن أداء الواجب رغم القصف في محيطها.

وأكد أن العلاقات الأردنية اليمينة متميزة وأكثر عمقا، فالأردن فتح أراضيه لليمنيين، وقدم مختلف أشكال الدعم لهم في مجالات التعليم والطبابة والتدريب، وكان الأردن حريصا على إرساء دعائم السلام في اليمن عبر المباحثات والمشاورات التي استضافها بين الفرقاء السياسيين.

ولفت السفير اليمني إلى أن الأردن هو المنفذ الأول على مستوى الطيران والسفر والصحة والمشافي والتعليم لليمن، ولدينا بروتوكولات تعاون كثيرة، أهمها بروتوكول التعاون الصحي والثقافي والإعلامي والزراعي والتجاري، وهناك لجنة عليا برئاسة رئيسي الوزراء في البلدين تعنى بهذه الأمور جميعها.

وبين أن بلاده تنظر للأردن باعتباره محطة استراتيجية ذات ثقل إقليمي ودولي، ونقطة ارتكاز لمعظم الفعاليات الرسمية وغير الرسمية اليمنية.

وكشف عن وجود حوالي 40 رجل أعمال يمني، واستثمارات اليمينة عديدة في الأردن، وهناك توجه لتوسيعها من خلال تنظيم ملتقى في الأردن للعديد من رجال الأعمال اليمنيين المقيمن في العديد من الدول بهدف إيضاح الفرص الاستثمارية في المملكة.

وأكد أن القضية الفلسطينية تعد قضية مركزية في السياسة الخارجية اليمنية، ولا سبيل نحو تأسيس سلام دائم في المنطقة إلا بتأسيس دولة فلسطينية ذات سيادة على خطوط الرابع من حزيران 1967، ووفقا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار 242.

وأوضح أن دعم قدرات الحكومة اليمنية على المستويات العسكرية والاقتصادية كافة، هو السبيل الوحيد لاستعادة مؤسسات الدولة وتعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

وأشاد بالجهود السعودية والعُمانية التي أثمرت عن التوصل إلى تطوير خارطة طريق من ثلاث مراحل لإعادة بناء السلام في اليمن، بالإضافة إلى الجهود الإقليمية مع جهود الأمم المتحدة؛ ممثلة بمكتب المبعوث لتطوير هذه الخارطة، بيد أن تطورات الأوضاع في غزة، وما تلاها من حالات عدم الاستقرار في البحر الأحمر ألقت بظلالها السلبية على سير المشروع والابطاء من وتيرته.

ولفت إلى 80% من الشعب اليمني يعاني النقص الحاد في الغذاء والدواء جراء عرقلة عمل المنظمات الدولية العاملة في مجال الإغاثة الإنسانية، وعلى الرغم من ذلك ظل مجلس القيادة الرئاسي بقيادة الرئيس الدكتور رشاد العليمي متمسكا بالسلام خيارا استراتيجيا وصولا إلى تسوية سياسية شاملة وفق المرجعيات الثلاث الوطنية والإقليمية والدولية.