علق المحكم والخبير القانوني الدولي الأردني الدكتور عمر الجازي، على قرارات محكمة العدل العليا الدولية في لاهاي المتعلق في العدوان على قطاع غزة

وقدر الجازي في قراءته المتأنية لقرار محكمة العدل العليا أنها ملائمة لـ”وصف ما حصل” هي العبارة التالية: "تحقق قدرا من العدالة.. ما أنجز ليس هو المطلوب لكن القرار له بعد تاريخي”.

برأي الجازي وفي تصريحات لـ”القدس العربي” حقق القرار مسألتين في غاية الأهمية هما أولا "قبول الاختصاص” في النظر بدعوى حرب الإبادة وهي خطوة لا يوجد شكوك عند الجازي بأنها مهمة جدا وتسجل سابقة تاريخية ملهمة لاحقا لأن البعض كان يشكك أصلا باختصاص المحكمة.

ويعني ذلك أن العدالة الدولية أقرت بالاختصاص وقررت أنها جهة مخولة بتحقيق العدالة فيما يخص النزاع.

 ثانيا- إقرار المحكمة بحق "الخصومة” بين جنوب أفريقيا وإسرائيل وعلى أساس أن المشتكي له الحق هنا أولا بالتخاصم ورفع الدعوى، وثانيا بالمطالبة لاحقا بـ”التدابير الوقائية”.

الإقرار بالاختصاص يعني أن المحكمة "ستصدر حكما” لاحقا.

والإقرار بحق جنوب أفريقيا بطلب التدبير التحفظي يعني أن جنوب أفريقيا وأي دولة أخرى لديها الآن مساحة قانونية بنظام العدالة الدولي يسمح بالمطالبة بسلسلة إجراءات وقائية لاحقا.

العنصران المشار إليهما برأي الجازي هما مسألتان تاريخيتان في القرار تضفيان عليه الطابع التاريخي ومنهما يمكن الافتراض رغم أن القرار "دون التوقعات” بأن نسبة وإن كانت ضئيلة من العدالة تحققت.

وقال الجازي: كنا نأمل بوضوح بقرار يؤدي لـ”وقف إطلاق النار” وطبيعي أن تحتفل صحافة إسرائيل بعدم وجود نص يخص هذا الملف مما يدلل على حصول "تسوية خلف الكواليس” وضغط دولي أدى لخلو القرار من قاعدة "تأمر بوقف إطلاق النار”.

صيغت الأمور بخصوص "الأعمال القتالية” بطريقة توحي بتقدير الجازي بعناصر الضغط السياسي وذلك عبر النص على أن إسرائيل ملتزمة بأن لا تسمح بأعمال تؤدي إلى إبادة فيما تم التركيز على "المساعدات الإنسانية”.

والعنصر الخطر هو غياب نص في القرار عن "عودة النازحين”، ومجاملة إسرائيل بفقرة تتحدث عن "عودة المختطفين”.

بالمجمل يصف الجازي: القرار كان يمكن أن يكون أسوأ بكثير لعدالة قضيتنا الفلسطينية.. ليس في القرار "انتصار كبير” لكنه تاريخي ويسمح بالعودة لأروقة المحكمة لأن بند "الإجراءات الاحترازية” مهم ومنتج