أكد نقيب المهندسين الزراعيين علي أبو نقطة، أن قرار محكمة العدل الدولية المتضمن قبول دعوى الإبادة الجماعية ضد الكيان الصهيوني يشكل سابقة قانونية دولية لإدانة جرائم هذا الكيان الغاصب في غزة.

وأضاف أبو نقطة، في تصريح اليوم السبت، كنا نأمل أن يتم اتخاذ قرار "بوقف النار فوراً" كما هو قرار المحكمة في حرب روسيا و أوكرانيا لكن الناظر إلى تفاصيل القرار يدرك أن هناك مساحة ممكنة لإدانة الكيان الصهيوني لكنها تحتاج إلى جهد قانوني دولي مشترك يوثق جرائم الاحتلال خصوصاً وأن عدداً مهماً من الوقائع التي استند لها القرار كان شهادات المنظمات والمؤسسات الدولية العاملة في قطاع غزة.

وأشار إلى أن قرار العدل الدولية يحمل في وجهه الآخر إدانة لحلفاء الكيان المحتل الداعمين قولاً وفعلاً ولهذا العالم الذي لم يستطع بعد انقضاء 113 يوماً من هذه الحرب أن يوقفها.

وقال إن العالم الحر مطالب اليوم بوقفة جادة وحقيقية لوقف العدوان على غزة، والضغط على الكيان المحتل لإنهاء هذه المعاناة، مضيفا "أنه لا يمكن تصور استمرار الحرب على غزة حتى تنهي محكمة العدل الدولية أعمالها والتي يمكن أن تستمر لسنوات قادمة".

وثمن أبو نقطة مواقف الأردن ومساعدته الدائمة لأهلنا في غزة والضفة الغربية لمساندتهم للصمود في وجه السياسية الاسرائيلية التي تسعى الى تهجيرهم من ارضهم .