ناقشت اللجنة المالية بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب الدكتور نمر السليحات، موازنة، المركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية، ضمن اطار دراسة مشروع الموازنة العامة للسنة المالية 2024.

وقال رئيس اللجنة، إن موازنة المركز بلغت نحو 3 ملايين دينار بارتفاع نحو 1.2 مليون دينار مقارنة في إعادة تقدير 2023، بنفقات جارية، بلغت نحو 2.1 مليون دينار بارتفاع 886 الف دينار، ونفقات رأسمالية، بلغت 1 مليون دينار بارتفاع 300 الف دينار وأسباب الارتفاع لغايات تجهيز المركز.

وتساءل رئيس اللجنة المالية عن تفاصيل الارتفاع خاصة مصروفات بعض السلع والخدمات، والانفاق واثره في اعمال المركز، اضافة الى الدراسات والابحاث، والكادر، والشركاء وعوائد المركز خارج مخصصات الموازنة، والتعاون الدولي، والاهداف الاستراتيجية للمركز.

بدوره قال رئيس المركز الوطني لمكافحة الأوبئة والامراض السارية، الدكتور عادل البلبيسي، إن المركز نشأ بموجب نظام رقم 112 لسنة 2020، ويتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري، ويحمل رؤية التميز والابتكار في مجلات الصحة العامة من حيث الرصد والوقاية والبحث والتقييم وتوجيه السياسات، مشيرًا إلى انه يترأس مجلس المركز رئيس الوزارء، وبعضوية، وزير المياه، والزراعة، والصحة، والبيئة، ورئيس المركز، ومدير الخدمات الطبية الملكية.

وأشار رئيس المركز الى أن المركز يهدف إلى تعزيز ممارسات الصحة العامة في مجال الوقاية من الأوبئة والأمراض السارية والاستعداد لمواجهتها بما في ذلك التهديد الإرهابي البيولوجي، وتعزيز السلوكات الصحية والبيئية السليمة وإمكانيات المملكة في الرصد الصحي، وتطوير أنظمة المعلومات الصحية، واتخاذ التدابير اللازمة لمنع انتشار الأوبئة والأمراض السارية والحد من آثارها.

ولفت رئيس المركز إلى أن الننتائج الأولية لرؤية المركز الأولى تمثلت في: دور مؤسسي راسخ للمركز كجهة وطنية رئيسية معنية بالوقاية من التهديدات الصحية والتأهب لها ومكافحتها والحد من آثارها، وتعزيز الأمن الصحي، والوصول إلى سياسات واستراتيجيات وإجراءات تشغيلية قياسية معدة، ومتعلقة بالصحة العامة، وجهود وطنية موجهة معنية بالوقاية من الأمراض غير السارية ومكافحتها ومراقبتها بطريقة منسقة وعملية.

وتابع أن نتائج الأولوية الثانية، تمثلت ببيانات رصد وبائية ومخبرية متعددة القطاعات عالية الجودة مستخدمة ومعززة وموجهة لدعم القرارات والسياسات والممارسات الوطنية القائمة على الأدلة، ونظام رصد وطني متكامل متعدد القطاعات مستخدم بفعالية لإعداد سياسات صحية قائمة على الأدلة، وبيانات رصد وطنية مراقبة ومحللة ومنشورة لصناعة القرارات المبنية على الأدلة، لافتًا إلى النتائج الأولية للأولوية الثالثة شملت، مختبر وطني مرجعي منشأ، وشبكة مختبرات فعالة على جميع المستويات مع بيانات مرتبطة بنظام الرصد، وإمكانيات وقدرات وطنية معززة للكشف عن الأمراض المستجدة والمنتشرة ورصدها وتأكيدها من خلال مختبر المركز، وقدرات وجهود وطنية معززة ومنظمة فيما يخص التأهب لحالات طوارئ الصحة العامة والاستجابة لها والقدرة على الصمود في سياسات صحية واستراتيجيات وإجراءات تشغيلية قياسية معدة لحالات طوارئ الصحة العامة والاستجابة لها والتعامل معها بمرونة، وجهود وطنية منسقة ومراقبة، موجهة نحو التأهب لحالات طوارئ الصحة العامة والاستجابة.