رأى عضوان في مجلس الأمة، الأحد، أن الأحزاب ستلعب دورا أكبرا في الحياة السياسية في الأردن العام المقبل، فيما تستعد المملكة لانتخابات نيابية جديدة في 2024.

رئيس لجنة التحديث السياسي والإداري في مجلس النواب، أحمد الخلايلة، قال إن العام المقبل "سياسيا على الأردن سيكون عاما جيدا من عدة نواحي"، مشيرا إلى أن "الأردن مقبل على عام التنفيذ، حيث أصبحت الأحزاب شبه جاهزة لخوض الانتخابات ...".

في حين رأى مقرر اللجنة القانونية في مجلس الأعيان أحمد العبادي، أن "العمل الحزبي في الدولة الأردنية له شكل مختلف عما كان"، موضحا أن "المدخل للعمل السياسي وللنيابة والعمل العام وكل القضايا هو من خلال الأحزاب".

وتابع: "الأحزاب سوف تأخذ دورها، وما تم من تمكين للأحزاب هي إدارة متقدمة وخطوة متقدمة وذكية لدفع العمل الحزبي للأمام".

الخلايلة قال إن الانتخابات النيابية التي ستجري في شهر تشرين الثاني من العام 2024، ستفرز 41 نائبا حزبيا، وأضاف أن "الأحزاب سيكون لها نواب فرادى في القوائم المحلية"

وتوقع أن "يكون نصف عدد مجلس النواب من الأحزاب"، مرجحا وجود حكومة جديدة "تراعي المرحلة المقبلة بما سيخرج منها مخرجات على مستوى الأحزاب أو التشكيلة السياسية المقبلة في الأردن".

وأشار إلى أن الأردن "سينتقل إلى مرحلة الإصلاح السياسي المقرونة بالإصلاح الاقتصادي في العام المقبل"، قائلا: "سنرى في العام المقبل آثار التحول الاقتصادي والإداري ...".

العبادي قال من جانبه، "فيما يتعلق بالعمل السياسي، أعتقد أن الأمور ستستمر والرؤية الملكية في التحديث السياسي، التي تُرجمت بالتعديلات الدستورية وصدور قانون الأحزاب والانتخاب والعمل سيستمر، وسيكون هنالك دفعة إلى الامام في هذا الشأن".