أصدر منتدى الاستراتيجيات الأردني، الأحد، تقرير المعرفة قوة بعنوان "أثر الاضطرابات في مضيق باب المندب على التبادل التجاري الأردني”، بهدف الوقوف على واقع حركة التبادل التجاري الأردني ومدى تأثره في حال تم إغلاق المضيق أو استمرت الاضطرابات فيه، نظراً لأهمية هذا المنفذ البحري على المستويين المحلي والعالمي.

فعلى الصعيد العالمي، يستحوذ مضيق باب المندب على ما نسبته 30% من إجمالي تجارة الحاويات العالمية، والتي منها ما نسبته 10% من إجمالي تدفقات النفط العالمية المنقولة بحراً، وفق مجلة ذي إيكونوميست.

أما بالنسبة للتجارة الخارجية الأردنية – وفق التقرير – فقد شكل حجم التبادل التجاري الأردني عبر المضيق بالمتوسط خلال الفترة 2020-2022 ما نسبته 28% تقريباً من إجمالي التبادل التجاري الكلي للأردن.

وعلى صعيد مستوردات الأردن من خلال المضيق، فقد بلغت نسبتها 30% من إجمالي المستوردات الكلية للأردن، والتي وصلت إلى قرابة 22 مليار دولار سنوياً خلال نفس الفترة.

وبين التقرير أن أبرز البلدان المستورد منها (بقيمة بلغت 6.6 مليار دولار سنوياً) قد تمثلت في كل من: الصين، والهند، وجمهورية كوريا، وتايبيه، واليابان، وأندونيسيا، وماليزيا، وفيتنام، وسنغافورة، وبنغلادش، وتايلند. بالإضافة إلى بلدان أخرى في جنوب افريقيا، وأيضاً أستراليا، ونيوزيلاندا.

وتجدر الإشارة إلى أن نسبة السلع المستوردة من الصين والهند تأتي بالعموم عبر مضيق باب المندب، وتشكّل الحصة الأكبر – تقريباً 19% – من مستوردات الأردن الكلية من العالم.

أما أبرز المنتجات المستوردة عبر المضيق من تلك البلدان، فقد تمثلت في كل من؛ الآلات والمعدات، والمركبات، والأقمشة والملابس، وبعض الصناعات الغذائية، والبلاستيكية، والخشبية، والمعادن.

وأوضحت نتائج التقرير، بأن حصة بعض السلع الواردة إلى الأردن عبر المضيق كالأقمشة مثلا، قد وصلت إلى ما نسبته 89% من إجمالي استيراد الأردن من نفس المنتج من جميع دول العالم. فيما بلغت المستوردات من الآلات والمعدات الكهربائية والميكانيكية ما نسبته 73%، أما المركبات فقد شكلت 55%.

كما بينت النتائج، أن ما يقارب ثلث مستوردات الأردن تأتي عبر مضيق باب المندب، وبالتالي فإن أي إغلاق للمضيق قد يؤثر بشكل ملموس على السوق الأردني من خلال رفع كلف العملية الإنتاجية نتيجة الانقطاعات المحتملة وارتفاعات كلف الشحن والنقل.

أما بخصوص صادرات الأردن عبر مضيق باب المندب، فقد وصل متوسط قيمة الصادرات الأردنية من خلال المضيق إلى بلدان العالم أكثر من 2.1 مليار دولار سنوياً خلال الفترة 2020 – 2022، وهي تشكل ما نسبته 21.4% من إجمالي صادرات الأردن الكلية إلى العالم. وتمثلت أبرز البلدان المصدر إليها من خلال المضيق كلاً من؛ الهند، واندونيسيا، والصين، والبنغلادش، وماليزيا، وأستراليا، واليابان. علما بأن الصادرات إلى الهند عبر المضيق تشكّل ما نسبته 16.6% من إجمالي الصادرات الأردنية الكلية إلى العالم.

وجاءت الصناعات الكيماوية والتعدينية كالأسمدة، والأملاح، والمركبات غير العضوية، كأبرز المنتجات المصدرة إلى بلدان العالم عبر المضيق، وبنسبة تركز عالية تصل إلى 92% من إجمالي الصادرات الوطنية الكلية عبر هذا المعبر.

ومن المتوقع بأن تتأثر صادرات الأردن من الأسمدة بشكل رئيسي في حال تم إغلاق المضيق؛ حيث تشكّل حصة تلك الصادرات ما نسبته 54% من إجمالي الصادرات الأردنية الكلية للأسمدة عبر جميع المنافذ.

وخلصت نتائج التقرير إلى أنه من المحتمل أن يكون هناك تأثير سلبي ملموس على كل من المستوردات والصادرات الأردنية مما قد يؤثر على عدة مؤشرات على مستوى الاقتصاد الوطني، في حال تم إغلاق مضيق باب المندب. وبالتالي لا بد من دراسة البدائل المناسبة والمتاحة من أجل إدارة المخاطر المحتملة من هذا الإغلاق، وتقليل أثرها ما أمكن على المستورد والمصدر والمنتج والمستهلك.

وأكد المنتدى ضرورة الوقف الفوري للعدوان على غزة، وإعادة حالة الاستقرار إلى المنطقة من أجل تعزيز منعتها ونموها الاقتصادي، خاصة في ظل توالي الاضطرابات العالمية خلال الأعوام القليلة الماضية وانعكاساتها السلبية على اقتصادات العالم والمنطقة والأردن بالتحديد.