عمليا وبوضوح شديد لم تنجز اللجنة القانونية في مجلس النواب وبصورة علنية على الأقل حتى الآن إنتاجية محددة بخصوص الملف الذي كلفت به منذ نحو ستة أسابيع بعنوان مراجعة إتفاقيات التطبيع والسلام مع الاحتلال الصهيوني مع أن تكليف مجلس النواب لتلك اللجنة كان واضحا ومباشرا وتم بعد تصويت بالإجماع من أعضاء المجلس.

وتؤكد مصادر برلمانية مطلعة على أن المجلس ليس بصورة أي توصيات محددة بخصوص هذا الملف من جهة اللجنة القانونية وبالتالي بالتأكيد لم تعبر أي توصيات بخصوص مراجعة نحو 13 اتفاقية موقعة مع الاحتلال الصهيوني جراء العدوان على قطاع غزة من جهة البرلمان للحكومة.

ويعني هذا الوضع بأن رئاسة الحكومة ومعها رئاسة البرلمان لا يوجد لديهما اطلاع بعد على نتائج مداولات أعضاء اللجنة القانونية التي يبدو أنها تجتمع بخمول وسط إستشارة عدة خبراء لكنها لم تصل الى نتائج محددة بعد.

ولم تُعرف بعد الأسباب التي تمنع اللجنة القانونية حتى اللحظة من قول كلمتها في المراجعة المنشودة وليس بالضرورة طبعا التوصية بإلغاء اتفاقيات كما يتوقّع الشارع.

لكن المطلوب من اللجنة التي تضم خبرات تشريعية وقانونية إعداد تقرير نهائي وتوصيات وملخص توصيات للسلطتين التشريعية والتنفيذية، الأمر الذي لم يحصل إطلاقا حتى الآن رغم عبور الأسبوع السادس.

مجلس النواب كان قد صوت بالإجماع عندما أحال ملف مراجعة تلك الإتفاقيات الى لجنته القانونية قبل نحو ستة أسابيع.

كما صوّت بالإجماع على تكليف اللجنة القانونية بجمع الأدلة والوثائق لتقديم شكوى في محكمة الجنايات الكبرى بتهمة إرتكاب جرائم حرب وحرب إبادة على قطاع غزة ضد "الإسرائيليين".

لكن أي من الخطوتين لم يُعلن عنهما بعد لا بل لا تبلغ اللجنة الرأي العام الذي يترقّب نشاطها وإنتاجيّتها بالأسباب التي دفعتها لمثل هذا الجمود رغم أن مُراجعة اتفاقيات التطبيع مسألة خضعت لقرارات واتجاهات دبلوماسية وسياسية سبق أن تقررت ورغم أن النصوص معقدة والمهمة ليست سهلة كما يصف أحد أعضاء اللجنة القانونية.

وفي الوقت الذي لا يوجد فيه مؤشرات ملموسة وواضحة وشفافة على أن قانونية النواب تراجعت عن تلك المهمة لا يوجد في المقابل قرائن أو أدلة على أن هذه المهمة تُستكمل داخل اللجنة الآن.

والحديث طبعا عن مراجعة الاتفاقية الأم إتفاقية وادي عربة ونحو 12 اتفاقية ملحقة بكل القطاعات وقعت عام 1994 مع الحكومة "الإسرائيلية" وعن قرارٍ آخر بالتقدم بشكوى لدى الجنايات الدولية.

ويتهم مفاوضون بارزون منذ عدة سنوات الجانب "الاسرائيلي" بعدم الالتزام بأي اتفاقية فرعية أو رئيسية تم التوقيع عليها لكن الغموض يكتنف اليوم مصير هذا الملف داخل مجلس النواب.

واللافت للنظر أن قرار مجلس النواب بالتصويت حدد مدة أسبوع للقيام بهذه المهمة لكن عدّة أسابيع مرت ومجلس النواب يصمت على هذا السياق.

وكانت الحكومة قد أعلنت تعليق توقيعها على إتفاقية مقررة سابقا وموقعة بالأحرف الأولى لتبادل خدمات المياه والكهرباء مع الاحتلال الاسرائيلي، وأعلن ذلك وزير الخارجية أيمن الصفدي واعتبر أن ذلك بمثابة إنذار مبكر.

لكن يُرجّح بعض السياسيين بأن الأضواء الخضراء السياسية أصبحت أقل كثافة فيما يتعلّق بالمُضي قدما بخطوات التشريعية وإجرائية على الأرض تؤدي لمراجعة الاتفاقيات الموقعة مع الجانب المحتل احتجاجا على استمرار العدوان على قطاع غزة وأيضا على الضفة الغربية.