وخلال رعايته يوم الخميس حفل المؤتمر العلمي الذي تنظمه لجنة الخدمات العامة بمجلس الأعيان تحت عنوان "توجيه الإنتاج العلمي في الجامعات الأردنية لموائمة احتياجات الوزارات والمتطلبات الاجتماعية”، أكد الفايز أن التعامل مع تبعات الأحداث الجارية في المحيط والتحديات الداخلية وعلى رأسها الاقتصاد الوطني، يتطلب تقديم الحلول العملية والعلمية لمختلف المشكلات التي تواجه القطاعات كافة للنهوض بعملية التنمية المنشودة في مختلف المجالات.

وأشار إلى أن قوة الدول وتطورها في مختلف الميادين، يعتمد بالدرجة الأساس على التخطيط الاستراتيجي، الذي عنوانه البحث العلمي المنظم، وأن ذلك يترتب عليه مسؤولية كبيرة، تقع على عاتق الجهات الرسمية والجامعات، والباحثين والأكاديميين ومراكز البحوث العلمية، في إجراء الدراسات والأبحاث وعقد المؤتمرات المتخصصة، لتوفير المعلومات الدقيقة والشفافة أمام متخذ القرار، بهدف وضع الخطط القادرة على النهوض بمختلف القطاعات، والسعي نحو تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، مؤكداً على ضرورة تفعيل البحث العلمي وإيلائه الأهمية القصوى.

ودعا الحكومات ومختلف الجهات ذات العلاقة إلى توفير الدعم اللازم لتعزيز البحث العلمي، بهدف مواكبة التطور الكبير والنوعي، الذي تشهده مختلف حقول المعرفة، قائلا: "علينا أن ندرك أهمية البحث العلمي في حل مختلف التحديات التي تعترض عملية التطوير، خاصة الاقتصادية والصحية والتعليمية، وقضايا التنمية المستدامة، وتحديات التغير المناخي”، ولافتاً إلى أن الوقت قد حان لنتخلص من حالة استهلاك المعرفة إلى انتاجها، الأمر الذي من شأنه أن يؤدي، إلى نهضة حقيقية لبلدنا بمختلف الجوانب والقطاعات.

وأشار إلى أن قوة الدول وتطورها في مختلف الميادين، يعتمد بالدرجة الأساس على التخطيط الاستراتيجي، الذي عنوانه البحث العلمي المنظم، وأن ذلك يترتب عليه مسؤولية كبيرة، تقع على عاتق الجهات الرسمية والجامعات، والباحثين والأكاديميين ومراكز البحوث العلمية، في إجراء الدراسات والأبحاث وعقد المؤتمرات المتخصصة، لتوفير المعلومات الدقيقة والشفافة أمام متخذ القرار، بهدف وضع الخطط القادرة على النهوض بمختلف القطاعات، والسعي نحو تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، مؤكداً على ضرورة تفعيل البحث العلمي وإيلائه الأهمية القصوى.

ودعا الحكومات ومختلف الجهات ذات العلاقة إلى توفير الدعم اللازم لتعزيز البحث العلمي، بهدف مواكبة التطور الكبير والنوعي، الذي تشهده مختلف حقول المعرفة، قائلا: "علينا أن ندرك أهمية البحث العلمي في حل مختلف التحديات التي تعترض عملية التطوير، خاصة الاقتصادية والصحية والتعليمية، وقضايا التنمية المستدامة، وتحديات التغير المناخي”، ولافتاً إلى أن الوقت قد حان لنتخلص من حالة استهلاك المعرفة إلى انتاجها، الأمر الذي من شأنه أن يؤدي، إلى نهضة حقيقية لبلدنا بمختلف الجوانب والقطاعات.

وأكد أن مثل هذه المؤتمرات العلمية يمكنها الإسهام في الولوج لعتبة التخطيط المسبق، المبني على المعرفة والبحث العلمي، وأن تسهم مخرجاتها، في وضع سياسات واستراتيجيات، للخروج بخطط استباقية للتنبؤ بالمخاطر والتحديات، عقب مناقشة مختلف الموضوعات المطروحة، من خلال ورش العمل العديدة والمتخصصة التي سيتناولها المؤتمر، وضرورة موائمة مخرجات وتوصيات المؤتمر ، واستراتيجيات الوزارات والمؤسسات الحكومية، ومخرجات رؤية التحديث الاقتصادي، التي طرحها جلالة الملك عبدالله الثاني ووجه بسرعة تنفيذها، وأكد على ضرورة أن تكون عابرة للحكومات.

وناقشت الجلسة الافتتاحية للمؤتمر التي أدارها رئيس لجنة الخدمات العامة في مجلس الأعيان العين الدكتور مصطفى حمارنة وتحدث فيها وزير وزير التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عزمي محافظه، والرئيس التنفيذي لمؤسسة عبد الحميد شومان فالنتينا قسيسية، والدكتور وفاء الخضرا، الدور المحوري للبحث العلمي في معالجة القضايا الوطنية والانتقال إلى مرحلة تطبيق النتائج المنبثقة عن الدراسات العلمية.

ويتناول المؤتمر الذي يستمر ثلاثة أيام في البحر الميت، بمشاركة وزراء ومختصين من القطاعين العام والخاص، ورؤساء لجامعات أردنية، تقديم أوراق علمية وحلقات نقاشية تُعنى بأهمية ربط البحث العلمي مع الأوليات الوطنية المنبثقة عن احتياجات الوزرات، ومأسسة مُعامل الأثر المجتمعي للأبحاث والدراسات، ومنهجية عمل الصناديق البحثية العلمية واللجان التوجيهية، وعرض لمصفوفة الأوليات الوطنية من احتياجات الوزارات، ودور الجامعات في انتاج اقتصادياتها المعرفية والعلمية ونقل المعرفة.