كشف تقرير ديوان المحاسبة، لعام 2022، عن تجاوزات إدارية ومالية كبيرة في نادي معلمي عمان، التابع لوزارة التربية والتعليم.

وجاء في التقرير، الذي يوم أمس الثلاثاء، عدم التزام المؤسسة المحال عليها عطاء التأجير بدفع الأجرة السنوية البالغة 162,002 ديناراً خلافاً للبند الخامس عشر من الاتفاقية المبرمة بين الطرفين.

حيث تم دفع ما نسبته (30%) من الأجرة فقط عند توقيع الاتفاقية.

ولم تلتزم المؤسسة بدفع قيمة فواتير الكهرباء والمياه المستحقة عليها والبالغة 8,412 ديناراً إضافة لمبلغ3,000  دينارا تم دفعه من قبل إدارة النادي لإعادة توصيل التيار الكهربائي.

قيام إدارة النادي بدفع مبلغ 3,000 دينارا أتعاب محاماة ومبلغ 1,254 دينارا رسوم ومصاريف الإقامة دعوى على المؤسسة لإخلالها بشروط الاتفاقية ودون إبرام اتفاقية مع المحامي.

ولم تلتزم المؤسسة بتقديم كفالة حسن تنفيذ بنسبة %10 من قيمة الإيجار السنوي، كما قررت الهيئة الإدارية للنادي بالاجتماع رقم (79) تاريخ 2022/3/28 عدم احتساب جزء من فترة التعاقد مع المؤسسة المذكورة وتخفيض قيمة المبلغ المستحق للفترة (2020/5/15 - 2022/5/15 ليصبح 48,683  ديناراً بدلاً من المبلغ المستحق بموجب الاتفاقية بالرغم من وجود قضية منظورة لدى المحاكم.

ثانياً : الشؤون المالية والإدارية

عدم توريد إيرادات كافتيريا النادي خلال الفترة (2019/1/1 - 2019/6/15) لأمين الصندوق حسب الأصول.

وجود ذمم مدينة لم تسدد مترتبة على موظفي النادي بدل مشتريات من الكافتيريا.

يتم صرف جزء كبير من إيرادات النادي لتغطية نفقات رئيس وأعضاء الهيئة الإدارية والتي تتمثل في استئجار الفنادق وبدل المبيت والطعام والشراب والرحلات والسفر لأعضاء ومنتسبي النادي وإقامة الموائد والضيافة الخاصة بالاجتماعات.

عدم تقيد مدير النادي بالحصول على موافقة وزير التربية والتعليم أثناء تسيير رحلات خارج المملكة خلافاً للمادة (2/1/38) من نظام أندية المعلمين

لسنة 1995 إضافة لقيامه منفرداً باستدراج عروض خلافاً لأحكام نظام المشتريات الحكومية رقم (28) لسنة 2019 المعمول به في حينه.

عدم إعداد واعتماد الحسابات الختامية والبيانات المالية الخاصة بالنادي من قبل مدقق الحسابات الخارجي المعتمد للأعوام ( 2019، 2020، 2021).