ناقشت اللجنة المالية النيابية، خلال اجتماعها اليوم الأحد، برئاسة النائب الدكتور نمر السليحات ، مشروع موازنة وزارة التخطيط والتعاون الدولي لعام 2024 وآليات التنسيق بين المشاريع والمبادرات المختلفة.   

وحضر الاجتماع  وزيرة التخطيط والتعاون الدولي زينة طوقان ومدير عام الموازنة العامة مجدي الشريقي ومدير عام دائرة الاحصاءات العامة حيدر فريحات . 

وقال السليحات إن اللجنة طلبت من الوزارة بيانا خطيا ، عن حجم المساعدات والمنح بمختلف اشكالها  للمملكة للعام 2024 ، ومدى الاستجابة لخطة اللجوء السوري للعام 2023 وهل هنالك اشارات للاعباء التي يتحملها الاردن في المنتدى العالمي للاجئين الذي حضره جلالة الملك عبدالله الثاني.

وطالب بتزويد اللجنة بالمؤشرات الاقتصادية الكلية ، اضافة الى معدل البطالة، حسب دائرة الاحصاءات العامة .

من جهتهم، طالب اعضاء اللجنة النواب: علي الطراونه وجعفر ربابعة وبسام الفايز ونضال الحياري وسليمان ابو يحيى وعمر النبر وتيسير كريشان،  تزويد اللجنة  بمخرجات خطتي  التحديث الاقتصادي والاداري وبرنامج عمل الحكومة الاقتصادي والخطط التنموية المنبثقة عن الوزارة ونتائجها لعام 2023 وبرنامجها التنفيذي للعام 2024.

بدورها، بينت  طوقان ان المنح الخارجية للعام المقبل ستبلغ 724 مليون دينار منها 599 ملون من الولايات المتحدة الامريكية ، ومنحة خليجية بقيمة 46 مليون دينار ومنحة الاتحاد الاوروبي بقيمة 45 مليون دينار ، ومنحة قمة مكة ودولة الامارات بقيمة 33 مليون دينار .

 

وبينت طوقان، أن المنح الدولية بلغت 3,4 مليارات دولار منها 1,3 مليار دولار الاعتيادية و 1,58 مليار دولار قروض دعم الموازنة العامة وتنفيذ مشاريع تنموية و 508 ملايين دولار للأزمة السورية. 

واشارت الى تراجع الدول الداعمة عن تقديم المساعدات المالية التي تخص خطة الاستجابة للجوء السوري الى 22% وهذا يعتبر انخفاض كبير مقارنةً بالمتطلبات المفروضة على الأردن،لافتة الى تكثيف الجهود لدعم ملف اللجوء السوري بهدف تمكين الأولويات الأساسية داعية ان يكون هناك استجابة عالمية للملف وعدم تحميل الأردن هذا الملف الضخم.

واوضحت  طوقان أن الوزارة ستنتهي من إعداد البرنامج التنفيذي، بالتنسيق مع جميع الوزارات والجهات المعنية، مؤكدة أهمية رؤية التحديث كخارطة طريق للأعوام العشرة المقبلة لتمكين الأردن من الاستفادة من مختلف الإمكانات والفرص في الاقتصاد الوطني والاستفادة من ميزاته التنافسية. 

 

وأشارت إلى أن هناك مساعي أردنية مكثفة للحصول على منح تمويلية لتنفيذ مشروع الناقل الوطني، حيث تم حصر المنح الأوروبية ضمن بنك الاستثمار الأوروبي، فضلا عن  خطط أخرى لاستقطاب المنح والقروض لدعم الملف وتنفيذه. 

وفيما يتعلق بنسب البطالة ؛ قالت طوقان إن نسبة البطالة في الأردن بلغت 22.3% حيث بلغت النسبة بين قطاع الذكور 19% والإناث 31%، مشيرة الى هناك برامج نستطيع من خلالها دعم المشاركة الاقتصادية للمرأة خاصة وأن معدلات عمل المرأة الأردنية يعتبر متواضع عالميًا بنسبة 14% فقط وهذا ما يتطلب مشاريع إضافية بهدف تمكين مشاركة المرأة وتشغيلها.

من جهته بين مدير الاحصاءات العامة حيدر الرفاعي انه سيكون هناك تعداد سكاني في العام 2025، مشيرا الى ان دقة التعداد السكاني الماضي بلغت 95%.

واضاف ان معدل النمو السكاني في الاردن بلغ 2ـ2.10  %.

وبلغت موازنة  دائرة الاحصاءات العامة نحو 16 مليون دينار بلغت الجارية منها 6  مليون   934الف ونفقات راسمالية بلغت  9 مليون 275 الف دينار.

يذكر ان موازنة وزارة التخطيط للعام 2024 بلغت نحو 15,2 مليون دينار بارتفاع نحو 2,6 مليون دينار بلغت النفقات الجارية نحو 3,6 مليون دينار بارتفاع 436 الف دينار نتيجة الزيادة الطبيعية في الرواتب والاجور وارتفاع في النفقات التشغيلية بقيمة 12 الفا اما النفقات الرأسمالية فقد بلغت 11,6 مليون دينار بارتفاع 2,185 مليون دينار.