قال رئيس لجنة الصحة والغذاء النيابية الدكتور محمد الخلايلة، إن الأردن يعتبر من الدول الرائدة عالميا وإقليما بمجال تصنيع الأدوية.

وأضاف أن مشروع نظام فحص المستلزمات الطبيَّة والمعقمات والمطهرات ومستحضرات التجميل لسنة 2023، يأتي لمواكبة المستجدات والمتطلبات الحديثة في مجال فحص الأدوية، وتعزيز اعتماديتها لدى الجهات العالمية.

جاء ذلك خلال ترؤسه لاجتماع اللجنة اليوم الأحد، لمناقشة مسودة النظام، بحضور المدير العام للمؤسسة العامة للغذاء والدواء الدكتور نزار مهيدات.

وأوضح الخلايلة، أن تعديل مشروع النظام جاء لغايات فصله عن نظام فحص الأدوية، وذلك لوجود فروقات جوهرية بين النظامين، ونتيجة للتغيرات الحاصلة في مجال فحص الأدوية التي لا تنطبق على فحص المستلزمات الطبية.

وتابع "كما يهدف النظام لتسريع إجراءات تسجيل الأدوية محليا، ما سيؤدي إلى زيادة الإنتاج وبالتالي تعزيز صادرات القطاع، الذي يعتبر أحد القطاعات الواعدة في رؤية التحديث الاقتصادي للسنوات العشر المقبلة"، داعيا إلى النهوض بالاقتصاد الوطني والاستثمار أكثر في تصنيع الأدوية، متسائلا عن إيجاد بدائل للدواء الأصيل من أجل تخفيض سعر الدواء البديل.

من جانبهم، أكد النواب، هايل عياش، وفريد حداد، وجعفر الربابعة، وتيسير كريشان، ضرورة زيادة تشجيع الاستثمار في مجال صناعة الأدوية، مشيرين الى تمتع الأردن بكفاءات علمية، وضرورة دعمهم ومساندتهم ودعم المؤسسة العامة للغذاء والدواء.

بدوره، قال مهيدات إن الأردن يحتل المركز الثاني لصادرات الأدوية عالميا، ويوجد فيه 29 مصنعا للأدوية، تصنع 481 صنفا دواء محليا، ويتم تسويقها في 72 سوقا عالميا.

وبحسب مسودة النظام، فإنه يحظر تداول أي دواء مسجل إلا بعد اجتيازه الفحص الأولي، ويحظر تداوله إلا بعد تقديم طلب التداول وصدور قرار المدير العام بالموافقة على تداوله وفقا لأحكام هذا النظام.

ويجري المختبر الفحص للعينة المقدمة له وفقاً للمواصفات المعتمدة وباستخدام طرق التحليل الواردة في الملف الفني أو وفقا لأي من دساتير الأدوية المعتمدة أو باستخدام طرق تحليل مثبتة وذلك حسب سياسة الفحص المعتمدة لدى المختبر، ولا يوجد ما يمنع من إجراء فحص مخبري لدى مختبرات المعتمدة لدى المؤسسة والحاصلة على شهادة الممارسة المخبرية الجيدة من قبل المؤسسة.

وتوافقت "الصحة النيابية" ومدير عام مؤسسة الغذاء والدواء، بحذف الفقرة هـ من المادة 4 من نظام فحص الأدوية لسنة 2023.