علق رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب، الدكتور غازي الذنيبات، على الجدل الذي أثير حول إذا ما كان هنالك شبهة مخالفة دستورية، فيما يتعلق بمشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2024.

وقال الذنيبات، إن الحكومة لم تتأخر في تقديم مشروع قانون الموازنة العامة؛ إذ قامت بتقديمه إلى مجلس النواب في 26 تشرين الثاني، مشددًا على أن الحكومة لم ترتكب أيّة مخالفة دستورية في هذا الإطار.

وتعليقًا إذا كان يترتب على إقرار مشروع قانون الموازنة في العام الجديد أيّة إجراءات مالية بحق "أصحاب الحقوق"، قال وزير المالية الأسبق عمر ملحس إن الحكومة لم تتأخر في تقديم مشروع القانون إلى مجلس النواب، بيد أنه في الأعوام السابقة حصل إقراره في نهاية شهر كانون الثاني.

وأضاف الوزير ملحس،أن القانون يشير بوضوح إلى أنه "في الوقت الذي لا تقرّ فيه الموازنة، الحكومة تصرف 1/12 من موازنة السنة التي سبقتها".

ونوه إلى أن ذلك يعد من الإجراءات المالية الاعتيادية ولا توجد فيه أيّة مشاكل؛ إذ يعتبر منصوصًا عليه ضمن قانون الموازنة، مبينًا أن الحكومة بالعادة لا تضع دفعات القروض في مطلع العام حتى تقع في أيّة مشاكل مالية.

وأشار إلى أن مشروع قانون الموازنة لم تختلف عن آخر 20 عامًا ولم تشهد الموازنة ارتفاعات كبيرة العام الجاري، مستذكرًا الأزمات التي تعرض له العالم وألقت بظلالها على الاقتصاد الأردني خلال الأعوام الماضية.

وختم حديثه معلقًا على مشروع قانون الموازنة: بصراحة.. هذا أفضل ما يمكن أن تفعله الحكومة.

وأثير الجدل يوم الأربعاء، خلال القراءة الأولى لمجلس النواب لمشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2024، إذا ما كانت الحكومة قامت بمخالفة دستورية أم لا.

إذ قال النائب صالح العرموطي، في حينها، "ستدخل الموازنة السنة الجديدة دون إقرارها، الأمر الذي يعني أننا لا نستطيع صرف لأصحاب الحقوق الا بنسبة محددة".