أحال مجلس النواب مشروع قانون الموازنة العامة عن السنة المالية 2024، إلى لجنته المالية النيابية، التي بدورها ستُباشر بمُناقشته مع الوزارات والوحدات والمؤسسات الحُكومية، ومن ثم الخروج بتوصيات ورفعها إلى المجلس، ليشرع النواب بعد ذلك بمُناقشة المشروع تحت قبة البرلمان.

جاء ذلك خلال جلسة، عقدها المجلس اليوم الأربعاء، برئاسة رئيس المجلس أحمد الصفدي، وحضور رئيس الوزراء بشر الخصاونة، وأعضاء في الفريق الحُكومي.

وبُعيد استماع مجلس النواب، إلى خطاب الموازنة العامة للدولة، الذي ألقاه وزير المالية، محمد العسعس، شرع النواب بمُناقشة أولية لـ "الموازنة”، وتطرقوا إلى عدة مُلاحظات حول مشروع القانون، فضلًا عن مُطالبات من شأنها فائدة المواطن.

وطالب النواب بضرورة تعديل نظام صندوق الطالب الجامعي، ومُضاعفة مُخصصاته كي لا يُحرم طلبة آخرون من إكمال تعليمهم، مشددين على أهمية أن يكون الأمر "مؤسسيًا”، بحيث يتم شمول جميع الطلبة ممن استوفوا الشروط بمنح وقروض صندوق دعم الطالب الجامعي.

كما طالبوا بزيادة مُخصصات وزارتي التربية والتعليم والصحة، خاصة وأن 85 بالمئة – 90 بالمئة من موازنة "التربية” تذهب كرواتب.

وأشاد النواب بمشروع قانون الموازنة، مُشيرين إلى الإيجابيات التي تضمنها المشروع، والتي تتمثل بالحفاظ على مُستوى التضخم والتحصيل الضريبي، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة والظروف المُحيطة، مؤكدين ضرورة زيادة رواتب الموظفين المدنيين والعسكريين والمُتقاعدين.

وقالوا، إن مشروع قانون الموازنة "مُخيبة للآمال، إذ تم الاستناد فيها إلى صندوق النقد الدولي”، لافتين إلى مقدار العجز بالموازنة الذي بلغ نحو 2.8 مليار دينار.

وتساءلوا "لماذا تم إخفاء الدين الداخلي في "الموازنة العامة”، وكذلك الديون المُترتبة على الحُكومة للمؤسسات الأخرى، حيث بلغت ديون صندوق التأمين الصحي 420 مليون دينار، والجامعات 400 مليون دينار، صندوق استثمار الضمان الاجتماعي 8.3 مليار دينار”، مُستغربين من "استبعاد هذه الديون من الموازنة وكذلك ديون الكهرباء والمياه؟”.

ودعوا إلى إعادة النظر بضريبة المبيعات والتي تُساوي ما بين الغني والفقير، مُطالبين الحُكومة بالضغط على البنوك من أجل تخفيض الفوائد البنكية لما له من إيجابيات على المواطن الذي يُعاني الأمرين، ومن شأن ذلك أيضًا تخفيض أسعار المواد والسلغ الغذائية الأساسية.

وقالوا يجب تعريف الحماية الاجتماعية التي تشمل زيادة رواتب المُتقاعدين أيضًا ولا تقتصر فقط على برامج وزارة التنمية الاجتماعية.

إلى ذلك، تضمن مشروع القانون إيرادات عامة بلغت قرابة 10.3 مليار دينار، بارتفاع مقداره 8.9 بالمئة عن عام 2023، وأظهرت تفاصيل مشروع قانون الموازنة 2024، ارتفاع الإيرادات المحلية لتصل إلى 9.6 مليارات دينار، وبنسبة 10بالمئة عن مستواها في عام 2023، نتيجة لارتفاع الإيرادات الضريبية بنحو 10.2 بالمئة لتصل إلى 7.2 مليارات دينار دون فرض أية ضرائب جديدة أو زيادة على الضرائب الحالية.

وتشير التوقعات إلى وصول المنح الخارجية إلى 724 مليون دينار، حيث قدرت النفقات الجارية بنحو 10.6 مليار دينار، والنفقات الرأسمالية بنحو 1.7 مليار دينار، ليبلغ إجمالي النفقات العامة ما مقداره 12.37 مليار دينار.

ورصدت الحكومة في مشروع قانون الموازنة المخصصات المالية لدعم السلع الغذائية الاستراتيجية ودعم أسطوانة الغاز، إضافة إلى زيادة مخصصات المعونة الوطنية لتمكنها من استيعاب عدد أكبر من الأسر المستحقة للدعم.

كما تضمن مشروع القانون الذي رصد مخصصات أكبر لخدمة الدين العام الذي ارتفعت خدمته بسبب ارتفاع الفائدة عالميًا وفقًا لسياسة كبح التضخم الذي ينتهجه الفيدرالي الأميركي، وقدرت النفقات الجارية بنحو 10.6 مليار دينار، والنفقات الرأسمالية بنحو 1.7 مليار دينار، ليبلغ إجمالي النفقات العامة ما مقداره 12.37 مليار دينار.

وبخصوص النفقات الرأسمالية، فقد ارتفعت بنحو 11.8 بالمئة عن مستواها في عام 2023 لتصل إلى نحو 1.729 مليار دينار وهو الأعلى تاريخيًا، حيث شكلت مخصصات مشاريع رؤية التحديث الاقتصادي وخارطة تحديث القطاع العام ما نسبته 20.2 بالمئة من هذه النفقات، في حين شكلت مشاريع الجهاز العسكري وجهار الأمن والسلامة 16.9 بالمئة ومشاريع تنمية وتطوير البلديات ومشاريع اللامركزية 18بالمئة، فيما شكلت مخصصات باقي المشاريع نحو 45 من إجمالي النفقات الرأسمالية