واصلت اللجنة المشتركة (القانونية والتوجيه الوطني والاعلام) النيابية، الاستماع لملاحظات المعنيين فيما يتعلق بمشروع قانون معدل لقانون ضمان حق الحصول على المعلومات لسنة 2019 .

وقال رئيس اللجنة القانونية النيابية الدكتور غازي الذنبيات، بحضور وزيري الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور مهند مبيضين، والثقافة الدكتورة هيفاء النجار، ومدير عام هيئة الاعلام بشير المومني وعدد من المعنيين، إن اللجنة استمعت الى الملاحظات والاقتراحات حول مشروع القانون، مطالبا في الوقت ذاته تزويد اللجنة بتلك الملاحظات خطيا.

وأشار، حسب بيان صحفي، إلى أن اللجنة ستشرع بمناقشة مشروع القانون مع مختلف الجهات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني ذات العلاقة للخروج بصيغة توافقية تتماشى مع الممارسات الفضلى التي تحكم قوانين حق الحصول على المعلومات بما يضمن تعزيز منظومة النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد.

من جهتهم، قدم الحضور جملة من الاستفسارات والملاحظات لتجويد مشروع القانون وتطويره.

وحضر الاجتماع النواب : محمد الشطناوي، محمد الهلالات، رمزي العجارمة، هايل عياش، عمر النبر.