أعداد متزايدة، ومكافحة غائبة، واقع فاقم من مشكلة انتشار الكلاب الضالة في محافظة إربد، التي أظهرت آخر دراسة زودت بها البلدية بوجود 100 ألف كلب ضال، ما يعادل 20 كلبا لكل كيلو متر مربع.

جهود مكافحة الظاهرة التي أدرجت ضمن "الخطرة" تبدو شبه غائبة، بسبب قلة الإمكانات وارتفاع كلف مقاومة الانتشار المقلق للكلاب، في وقت سجل العام الحالي منذ بدايته 912 حالة عقر تعرض لها سكان، وفق إحصائيات مديرية صحة إربد.

وتعزو بلديات في إربد عدم قدرتها على مكافحة الكلاب الى التكاليف الباهظة التي تحتاجها للحد من انتشارها المتزايد في الشوارع وبين الأحياء السكنية، إذ تقدر بلدية إربد الكبرى بوجود 20 كلبا في كل كيلومتر مربع، وفق دراسة أعدت أخيرا للوقوف على حجم الظاهرة.

ووفق ما أكده رئيس البلدية الدكتور نبيل الكوفحي فإن كلفة إيواء الكلب الواحد بدءا من الإمساك به ونقله لمأوى وتأمينه بالطعام وإجراء عملية جراحية لتعقيمه ثم إعادة إطلاقه مجددا للشارع تصل لحوالي 100 دينار، مشيرا إلى أن التشريع يحول دون التعامل مع الكلاب الضالة والذي يمنع قتلها أو تسميمها كما كان في السابق وأن البلدية مستعدة للتبرع بقطعة أرض لأي جمعية تعنى بحقوق الحيوان من أجل نقل الكلاب الضالة إليها.

وأضاف، أنه جرى الاتفاق مع منظمة تطوعية قبل عام متخصصة بالتعامل مع الكلاب الضالة لكن هذه المنظمة بحاجة لتمويل حتى تنفذ مشروعها، مؤكدا أن البلدية لا يمكنها لوحدها دون دعم مالي التعامل مع الكلاب الضالة في ظل التكلفة الباهظة.

وسجل في إربد العام الماضي 1303 حالة عقر تعرض لها مواطنون من الكلاب الضالة، منها 923 في لواء قصبة إربد و158 في لواء الأغوار الشمالية و123 في لواء بني كنانة و99 في لواء الكورة.

وفي عام 2020 بلغ عدد حالات العقر المسجلة في محافظة إربد 1116 حالة ولسنة 2021 بلغت الحالات المسجلة 1222.

وتبلغ كلفة علاج الشخص الواحد الذي يتعرض لعقر من كلب 600 دينار، وفق مدير صحة إربد الدكتور شادي بني هاني، الذي أشار إلى أن المطعوم يعطى لكل شخص عقر من الحيوانات المتعارف عليها بنقلها لمرض داء الكلب.

وأشار إلى أن الشخص الذي يتعرض للعقر يعطى 6 جرعات وقائية تبدأ من لحظة دخوله للمستشفى، فيما تستكمل باقي الجرعات في عيادات التطعيم العام حتى لا يحدث للشخص أي مضاعفات.

يشار إلى أن نائب رئيس الوزراء ووزير الإدارة المحلية توفيق كريشان أكد سابقا أن الحكومة ستعمل على إنهاء مشكلة الكلاب الضالة قريبا وذلك بالتنسيق مع الحكام الإداريين حول آلية التعامل معها ضمن مناطقهم.

وزاد كريشان أنه سيصار الى إقامة مأوى للكلاب الضالة في البلديات في كافة المناطق وسيتم تشكيل لجنة مع رؤساء البلديات للتعامل مع مشكلة الكلاب الضالة بناء على توجيهات رئيس الوزراء بشر الخصاونة.

وعمم على رؤساء البلديات بعدم قنص أو تسميم الكلاب الضالة ودعاهم إلى تجهيز البلديات للتعامل مع الكلاب ضمن برامج التعقيم والتطعيم المعتمدة.

ويشكو مواطنون في مناطق متعدد بإربد من انتشار وصفوه بـ "الكبير" للكلاب الضالة، بين الأحياء السكنية والشوارع، ما باتت تشكل خطورة على السكان وخاصة الأطفال بشكل خاص في ظل عدم وجود أي إجراءات من أجل حل المشكلة.

وقال المواطن أحمد عبيدات إن الكلاب الضالة التي باتت تنتشر بشكل قطعان بين الأحياء السكنية باتت تؤرق السكان، إذا وصلت الكلاب إلى المدن الرئيسة وباتت تتجول بالعشرات بين المنازل وتهاجم المواطنين في الشوارع خاصة في ساعات الليل.

وأشار إلى أنه ومع بدء الفصل الدراسي فإن الخطورة ستزداد على الأطفال الذي يذهبون إلى مدارسهم في ساعات الصباح، خاصة وأن بعض المدارس بعيدة عن التجمعات السكانية، مشيرا إلى أن العديد من أولياء الأمور اضطروا إلى التعاقد مع باصات خصوصي من أجل إيصال أبنائهم لمدارسهم وإعادتهم إلى المنازل.

وقال المواطن محمد قاسمية إن العناية الإلهية وتدخل المواطنين حالت دون مهاجمة الكلاب الضالة لمواطن في وسط مدينة إربد، لافتا إلى أن بلدية إربد لم تفعل أي شي من أجل القضاء على الكلاب الضالة بالرغم من الشكاوى التي قدمت لها.

وأشار إلى أن مشكلة الكلاب الضالة باتت تؤرق المواطنين في إربد من خلال مهاجمتها لهم، ناهيك عن الإزعاج الذي تسببه بأصواتها في ساعات متأخرة من الليل، ما يتطلب من بلدية إربد إيجاد حل للمشكلة بعد أن تفاقمت بشكل كبير في الآونة الأخيرة.

وأكد الناشط البيئي علي بدران أن وعود الجهات المعنية بإنهاء ظاهرة الكلاب الضالة قبل شهور لم تتحقق من خلال إيجاد أرض ونقل جميع الكلاب الضالة إليها وتعقيمها، مؤكدا أنه في كل يوم تزداد أعداد الكلاب في ظل تكاثرها.

واعتبر أنه بات من الصعوبة في محافظة إربد السيطرة على الكلاب الضالة نتيجة انتشارها بشكل كبير، والأمر يحتاج إلى موازنة كبيرة من أجل التعامل معها بالطرق التي تنادي فيها جمعيات الرفق بالحيوان، ومع كل يوم تتأخر فيه عمليات مقاومة انتشار الكلاب تتفاقم الظاهرة أكثر فأكثر.

الغد- أحمد التميمي