أظهرت بيانات نظام متابعة الأداء الحكومي والإنجاز، الذي تم استحداثه في رئاسة الوزراء، أن نسبة الإنجاز على مستوى البرامج التنفيذية لرؤية التحديث الاقتصادية، وصلت إلى 2.4%، وبعدد وصل إلى 11 برنامجا مقابل تأخر 29 برنامجا 6.6% من مجمل البرامج والبالغ عددها 441 برنامجا والمندرجة ضمن 25 قطاعا في رؤية التحديث الاقتصادي( 2023-2025).

وبحسب البيانات، التي رصدتها المملكة على النظام الإلكتروني اليوم، بلغ عدد البرامج التي أخذت صفة "قيد التنفيذ" نحو 357 برنامجا وبنسبة 81% من مجمل البرامج، في حين بلغ عدد البرامج التي لم يتم العمل بها 44 برنامجا أو مانسبته (10%)، من مجموع المشاريع

وتناول نظام المتابعة، مستويات سير العمل على مستوى محركات النمو (2023-2025)، بحيث أظهرت لوحة الأداء أنه تم إنجاز مشروعين ضمن محرك "نوعية الحياة"، الذي يوجه عملية تنفيذ الجهود الشاملة المتمحورة حول المواطن، وذلك لضمان تلبية معايير المعيشة الأساسية.

وكشف نظام المتابعة، أن الحكومة تعمل على 104 مشاريع ضمن محرك "نوعية الحياة"، في حين أظهر تأخرها بإنجاز 16 مشروعا.

ومن الملفت بأن محرك "نوعية الحياة" حظي بأكبر عدد من المشاريع بصفة "قيد التنفيذ" مقارنة مع باقي المحركات، والبالغ عددها 8 محركات للنمو في رؤية التحديث الاقتصادي ( 2023-2025).

أما محرك "الاستثمار" الذي يهدف إلى جذب الاستثمار الأجنبي والمحلي المباشر، وتحسين بيئة ممارسة الأعمال، بين نظام المتابعة بأن العمل جار على 21 مشروعا، بعد إنجاز مشروعا واحدا، وتأخر البدء بمشروع واحد.

وبلغ عدد المشاريع المنجزة، ضمن محرك "الريادة والإبداع"، الذي يوجه عملية تنفيذ الجهود اللازمة لتطوير المهارات والنهوض بنوعية حياة المواطنين، مشروعين فقط، وتلك التي اتخذت صفة "قيد التنفيذ" 85 مشروعا، أما المتأخرة مشروعان فقط.

وأنجزت الحكومة 4 مشاريع جاءت ضمن محرك "الأردن وجهة عالمية"، والذي يوجه عملية تحويل المملكة إلى مقصد رئيس للسياح الدوليين المتخصصين، في حين بقي 30 مشروعا قيد التنفيذ، ولم يسجل أي مشروع متأخر ضمن هذا المحرك.

بالمقابل، لم يتم انجاز أي مشروع ضمن محرك "البيئة المستدامة" المعني بتنفيذ الجهود الخاصة والإجراءات المتعلقة بتغير المناخ وبقي 18 مشروعا "قيد التنفيذ" وتأخر تنفيذ مشروعين.

ومن ضمن محركات النمو المشمولة في نظام المتابعة، محرك "الموارد المستدامة" والذي يهدف إلى تحسين استخدام الموارد الطبيعيّة في الأردنّ واستدامتها، بحيث تعمل الحكومة على انجاز 52 مشروعا، بعد إنجاز مشروعين وتأخر العمل بمشروعين آخرين.

وأيضا بلغ عدد المشاريع المتأخرة الواردة ضمن محرك "الصناعات عالية القيمة"، 5 مشاريع مقابل تنفيذ مشروعين والعمل جار على 59 مشروعا، أما محرك "الخدمات المستقبلية"، فيتم العمل على 37 مشروعا بعد انجاز مشروع واحد وتأخر تنفيذ 4 مشاريع.

ويشار إلى أن الكلفة الكلية لمحركات النمو الواردة في رؤية التحديث الاقتصادي 2023-2025 بلغت 2.297 مليار دينار توزعت على 668 مليون دينار، للعام 2023 ونحو 779 مليون دينار للعام 2024 ونحو 850 مليون دينار للعام 2025.

وجاء البرنامج التنفيذي للأعوام (2023-2025) لرؤيةُ التحديث الاقتصادي ترجمة لالتزام الحكومة بتنفيذ رؤية التحديث كمرتكز أساسي في مشروع التحديث الشَّامل الذي يقوده الملك بمساراته الثلاثة السِّياسي والاقتصادي والإداري، بما يتضمنه هذا البرنامج من مبادرات ومشاريع وتشريعات وإجراءات ذات أولوية في القطاعات التنموية المختلفة، والتي ستعمل جميع الوزارات والمؤسَّسات ذات العلاقة على وضعها موضع التنفيذ ضمن المواقيت الزَّمنيَّة الواردة فيه، حيث تعد وثيقة برنامج الأولويات للفترة (2023-2025) منطلقاً للبرامج التنفيذية اللاحقة، وبما يمهد الوصول إلى المستهدفات الخاصة بالنمو وخلق فرص العمل والاستثمار والشراكة مع القطاع الخاص.

ويعد برنامج الأولويات وثيقة حية ومرنة تخضع للمراجعة والتقييم السنوي وفقاً للمستجدات والأولويات الاقتصادية للحكومة، ويتضمَّن إطاراً زمنيَّاً محدَّداً للتنفيذ، ومؤشِّرات واضحة لقياس الأداء، ونظاماً إلكترونياً لمتابعة الإنجازيشار إلى أن الحكومة أطلقت برنامج "تطوير نظام الإنجاز ومتابعة الأداء الحكومي" بالشراكة بين إدارة تطوير الأداء المؤسسي والسياسات في رئاسة الوزراء ووزارة التخطيط والتعاون الدولي وديوان الخدمة المدنية وبعثة الاتحاد الأوروبي ممثلة بمشروع الدعم الفني لنظام المتابعة والتقييم