نظم المجلس الاقتصادي والاجتماعي الأردني اليوم الاثنين، جلسة حوارية في العقبة بعنوان "تمكين المشاركة الاقتصادية للمرأة في إطار رؤية التحديث الاقتصادي ".

وأكد رئيس المجلس الدكتور موسى شتيوي، حرص المجلس على تناول مختلف القضايا المتعلقة بالمجتمع الأردني؛ انطلاقا من رؤيته المتمثلة في تشكيل إطار وطني للحوار وبناء التوافقات بين الشركاء الاجتماعيين، من خلال إشراك ممثلي الهيئات والخبرات المهنية في مراجعة التشريعات والسياسات وتقييمها.

وقال إن الجلسة جزء من برنامج "وحدة سياسات القوى العاملة" المدعوم من مشروع مكانتي "USAID"، بالشراكة مع اللجنة الوطنية لشؤون المرأة، والتي تهدف إلى جمع الأطراف المعنية وأصحاب المصلحة لمناقشة تحديات متعلقة بمشاركة المرأة الاقتصادية في ظل رؤية التحديث الاقتصادي، والوقوف على واقع المرأة الاقتصادي في الأردن، وتقديم الحلول والمقترحات لزيادة مشاركة المرأة الاقتصادية في المجالات المختلفة.

وأشار شتيوي إلى أن الدولة الأردنية تبنت في مطلع مئويتها الرؤية الملكية للتحديث على جميع الصعد السياسي والاقتصادي والإداري، إذ أولت الرؤى الملكية للتحديث أهمية خاصة للمرأة، وشددت على أن يكون دورها محوريا في تحريك عجلة التنمية والتطوير ليس باعتبارها جزءا من المعادلة الاجتماعية فحسب بل باعتبارها شريكا أساسيا في صناعة مستقبل الأردن الذي نريد.

ولفت إلى أن وضع المرأة في صلب عملية الإصلاح والتحديث يضمن أن يكون جميع الأردنيين والأردنيات مشمولين ومتكاملين ومتساويين في عملية التحديث بالتأثير والتأثر، وأن يكون التحديث بأشكاله منسجما ومتناغما ومتقاطعا بطريقة سلسلة، وتحقق كل الرؤى الملكية السامية مبتغاها من الدولة الأردنية الحديثة في مئويتها الثانية بمشاركة الجميع.

وبين أن الأردن حقق على مدى العقود الماضية نتائج لا بأس بها في مجموعة من المؤشرات الاجتماعية، من بينها ارتفاع معدل معرفة القراءة والكتابة لدى النساء، وسد الفجوات بين الجنسين في مجال التعليم، مشيرا إلى أن مشاركة المرأة الاقتصادية بلغت في الربع الأول من العام الحالي 13.7بالمئة، بسبب مجموعة تحديات تواجهها المرأة.

ولفت إلى أن هنالك تراجعا بنسبة مشاركة المرأة الاقتصادية تتعلق بأسباب وتحديات في مجال السياحة، يمكن أن تكون اجتماعية أو مرتبطة بالتدريب أو الحضانات أو رأس المال.

من جهته، عرض أمين عام المجلس الدكتور متري مدانات لأهداف رؤية التحديث الاقتصادي الرامية إلى توفير فرص عمل جديدة لأكثر مــن مليون شاب وشابة يلتحقون بسوق العمل بحلول عام 2033، وزيادة دخل الفرد بنسبة 3 بالمئة، وتحسين نوعية الحياة، وزيادة الفرص الاقتصادية للمواطنين وزيادة مشاركة المرأة بسوق العمل وتحسين نوعية الحياة للمواطنين.

من جانبها، قالت مديرة محور العمل مع الحكومة والسياسات في مشروع USAID مكانتي للتمكين الاقتصادي والقيادي للمرأة غادة سالم إن المشروع يركز على التمكين الاقتصادي للمرأة، وإيجاد بيئات عمل مناسبة لها تعتمد على مهاراتها، ضمن السياسات الوطنية وأنظمة داخلية تعمل على التطور الوظيفي وإدارة الموارد البشرية للوصول الى عملية التمكين الاقتصادي .

وفي نهاية الجلسة دار حوار حول أهم القضايا والتحديات التي تواجه المرأة بشكل عام ومستقبلها في ظل رؤية التحديث الاقتصادي ومشاركتها الاقتصادية في جميع القطاعات وزيادة مشاركتها والاستفادة من إمكاناتها ومواءمة الجهود لتقديم فهم أعمق للقضايا ذات الصلة بالمرأة