كشف مدير وحدة مشروع الناقل الوطني في وزارة المياه والري المهندس جريس دبابنة، عن وجود خطة بديلة للمشروع في حال لم ترد عروضاً من قبل المطورين.

وقال خلال مداخلته على إذاعة "جيش إف إم” عبر برنامج هنا الأردن، إن لدى وزارة المياه والري ووحدة مشروع الناقل الوطني خطة بديلة للمشروع تتمثل في توفير الكميات نفسها من المياه وبنفس المدة الزمنية لكن بطريقة مختلفة.

وأضاف أنه من شأن الخطة البديلة إيصال نفس كميات المياه إلى محافظات المملكة كافة وتحقيق الأهداف نفسها، مشيرا إلى أن هذه الخطة لا يعني التخلي عن المشروع الأصلي، بل وضع جميع السيناريوهات التي قد تحدث في ظل التحديات العالمية التي فرضت على المشروع والمتمثلة في ارتفاع سعر الفائدة وأسعار المواد، وسلاسل التوريد، والحرب الروسية الأوكرانية، بالإضافة إلى أن المشروع يعتبر في سلم أولويات الحكومة الأردنية بضرورة تنفيذه.

وبين أن الأخبار التي ترد من قبل المطورين المؤهلين للمشروع، أنه سيكون هناك عروضاً في 4 / 12 / 2023، وسيتم تنفيذ الخط (أ ) على أن يتم تشغيل المشروع في عام 2029 حسب البرنامج الموضوع.

وأوضح أن مشروع الناقل الوطني يعتبر الأكبر في تاريخ المملكة، وسيتم عمله على مبدأ البناء والتشغيل، وهو بحاجة إلى تمويل ضخم، كما وأن المبالغ التي رصدت للمشروع فيها وعود دولية ومن قبل الحكومة، وهذه المبالغ متوفرة لكن من الناحية الفنية لا يمكن صرفها أو وضعها في صندوق، إلا حينما يصبح هناك "غلق مالي” للمشروع، مشيرا إلى أنه سيتم توفير هذه المبالغ بعد اختيار أفضل مطور.

وشدد دبابنة أنه تم تأهيل 5 ائتلافات هندسية للمشروع انسحب منها 2 وبقي اليوم 3 ائتلافات أجنبية وهي جاهزة لتقديم عروضها، مؤكدا أن المقاول المحلي سيكون له دوراً في المشروع الذي يتوقع البدء في تنفيذه في عام 2025 على أن يتم الانتهاء منه بالكامل في عام 2029.

وأكد دبابنة على أن المشروع سيعمل على تحلية 300 مليون متر مكعب من المياه سنوياً، على أن يصل للعاصمة عمان 250 مليون متر مكعب و50 مليون متر مكعب لمحافظات الجنوب، مشيرا إلى أن المياه التي ستتوفر في العاصمة سيتم نقلها إلى الشمال وبالتالي سيخدم المشروع محافظات المملكة كافة، كما سيتم تغيير فلسفة الضخ المتقطع للمياه إلى التزويد المستمر، وستصل المياه على مدار 24 ساعة (7) أيام في الأسبوع لكل مواطن مشترك في المياه.

وقال إن المياه ستكون نقية ومُعالجة وتساهم بشكل كبير في جلب الاستثمارات في مختلف القطاعات الزراعية والسياحية والصناعية والتجارية، كما ستعمل على التخفيف من الفاقد المائي وتوفير كميات مياه إضافية لغايات الزراعة، موكدا أن المشروع سيكون بمثابة "شريان حياة” للمملكة .