أظهر تقرير البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي خلال النصف الأول من العام الحالي، تقدم سير العمل وأبرز ما تحقق في قطاع المرأة.

وأبرز التقرير، إطلاق وبدء تنفيذ استراتيجية تمكين المرأة في رؤية التحديث الاقتصادي، التي تدعو إلى إجراءات فعالة في مجال السياسات لسد الثغرات التشريعية وتوفير الحماية القانونية وثقافة وبيئة عمل داعمة، والحصول على رعاية جيدة للأطفال، وتوفير وسائل نقل آمنة.

ومن أبرز ما تم العمل عليه خلال النصف الأول من العام الحالي، مشروع متجر المرأة الإلكتروني عبر منصة مكاني، حيث تم إطلاق المرحلة الأولى من المشروع التي سيستفيد منها 46 امرأة من أصل 77 مستفيدا، ويقدم المشروع الدعم التقني والتجاري من المنصة، كما يوفر فرص التدريب لأصحاب المشاريع؛ حيث تم إنشاء 100 متجر إلكتروني على المنصة.

وتم العمل على مشروع إنشاء برامج حاضنات أعمال لتحويل النساء من القطاع غير المنظم إلى المنظم، حيث تم تحديد محافظات ومناطق الكرك، والأزرق، وعجلون، وجرش، والزرقاء، والرمثا، وإربد، وعين الباشا، لإنشاء برنامج حاضنات الأعمال فيها.

وسيتم منح السيدات تمويل المشاريع بعد خضوعهن لتدريبات ريادية تخص إدارتهن للمشاريع لضمان نجاحهن.

ومن أبرز ما تم العمل عليه كذلك، إنشاء حضانات منزلية، حيث تم تدريب 23 سيدة حول الاستخدام الأمثل للمساحات الآمنة والموارد البشرية والإدارية وخدمات الحماية الاجتماعية، ويتم العمل على اختيار الحضانات التي سيتم إنشاؤها من خلال تقديم دعم مالي يتم صرفه على احتياجات الحضانات وتهيئتها وفق المعايير التي حددتها وزارة التنمية الاجتماعية وقوانين الحضانات.

وفيما يتعلق بتوفير حافلات نقل للعاملات في قطاع الزراعة، عملت جمعية تمكين بالتعاون مع المبادرة النسوية الأورومتوسطية على توفير 7 باصات من خلال دعمها لأجور النقل، إضافة إلى دعم رواتب 7 عاملات بوظيفة مرافقة، وحمولة باصات 180 عاملة موزعة على 7 باصات.

وبشأن تقديم منح تمويلية لمؤسسات مجتمع محلي، تمت الموافقة على تمويل 14 جمعية للبدء في مشاريع لتمكين المرأة والموزعة على محافظات ومناطق الكرك، والأزرق، وعجلون، وجرش، والزرقاء، والرمثا، وإربد وعين الباشا.

وفيما يخص بناء قدرات وتوجيه ومتابعة النساء، تم تدريب 2200 سيدة داخل وحدات تمكين المرأة في البلديات في مناطق المشروع بالكرك، والأزرق، وعجلون، وجرش، والزرقاء، والرمثا، وإربد وعين الباشا، حيث سيتم في المرحلة الثانية توفير تدريبات خاصة بكتابة المشاريع والميزانيات المالية والتسويق وحقوق العمل، كما سيتم تقديم الإرشاد المهني للنساء اللاتي لديهن مشاريع منزلية لتعزيز مهاراتهن في ريادة الأعمال ومعرفتهن بالأسواق والفرص المالية والأدوات عبر الإنترنت ووضع خطط سلاسل الإمداد.

وبشأن تزويد النساء بقروض ميسرة لإنشاء مشاريع اقتصادية، تم توقيع مذكرة تفاهم مع صندوق التنمية والتشغيل والتي من شأنها أن تحول النساء من القطاع غير المنظم إلى المنظم، وأن تسهم في زيادة المشاركة الاقتصادية للمرأة بفائدة 2.5% وفترة سماح تصل إلى سنة.

هذا ويتم العمل حاليا على مراجعة البيئة التشريعية لتمكين المرأة اقتصاديا، حيث قامت اللجنة الوزارية لتمكين المرأة بالعمل مع عدد من القانونيين والناشطين لوضع المكاسب التشريعية السريعة، وتمت الموافقة على التعديلات المطلوبة في قانوني العمل والضمان الاجتماعي من قبل مجلسي النواب والأعيان وتم نشرها في الجريدة الرسمية لتصبح التعديلات سارية المفعول، ومن أبرز تعديلات قانون الضمان الاجتماعي هو شمول العاملين في الحيازات الزراعية بتأمين إصابات العمل والأمومة.