أكدت وزير الاستثمار خلود السقاف، إن الوزارة عملت على أتمتة 95 خدمة من الخدمات الاستثمارية الشاملة التي تقدمها بهدف التسهيل على المستثمرين بإنجاز أعمالهم.

وقالت السقاف، خلال جلسة الاستثمار التي جاءت ضمن فعاليات اليوم الثاني من أعمال ملتقى "عام على التحديث"، الذي تقيمه الحكومة بمناسبة مرور عام على إطلاق رؤية التحديث الاقتصادي وخارطة طريق تحديث القطاع العام، إن قانون البيئة الاستثمارية الجديد تضمن نصا يشير إلى قيام الوزارات والمؤسسات الرسمية بتوفيق تعليماتها مع القانون الجديد.

وأشارت إلى أبرز الإنجازات التي تحققت خلال النصف الأول من العام الحالي وهي: إقرار نظام تنظيم البيئة الاستثمارية والتعليمات المنبثقة عنه بما فيها تعليمات الصناديق الاستثمارية، وأتمتة وتفعيل الخدمات الاستثمارية الشاملة بحيث تم تخفيض الوقت المستغرق لتقديم الخدمة من 15 إلى 7 أيام عمل، وإعداد دليل تسجيل حساب إلكتروني في الموقع.

ولفتت إلى دراسة ومراجعة قائمة الفرص الاستثمارية ذات الجدوى الأولية للاستثمار وتحميل 21 فرصة على المنصة الإلكترونية ضمن الخارطة الاستثمارية التفاعلية، وبحجم استثمار مقدر بنحو مليار دينار، توزعت على 19 فرصة استثمارية ضمن قطاعات السياحة والرعاية الصحية والصناعات الغذائية والتطوير العقاري والصناعة وصناعة المنسوجات والألبسة وصناعة الأفلام، إضافة إلى مشروعين مطروحين ضمن مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص بقطاعي النقل والطاقة.

ومن الإنجازات التي تحققت إقرار استراتيجية ترويج الاستثمار من قبل مجلس الاستثمار، والانتھاء من إعداد الخطة التنفيذية لاستراتيجية ترويج الاستثمار، وإقرار مشروع قانون مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص لسنة 2023، وإعداد دليل تراخيص شامل لجميع إجراءات ترخيص وتسجيل الأنشطة الاقتصادية، ونشره على موقع الوزارة.

وبينت أنه جرى استقبال 100% من طلبات المشاريع الاستثمارية عبر المنصة الالكترونية والبالغة 3221 طلبا، إضافة إلى إقرار الاستراتيجية الوطنية لترويج الاستثمار للأعوام 2023- 2026.

وأشارت السقاف إلى ارتفاع حجم الاستثمارات الكلية المستفيدة من قانون البيئة الاستثمارية في الأردن خلال النصف الأول من العام الحالي بنسبة 47.6% ليصل إلى 598 مليون دينار مقارنة مع 405 ملايين دينار خلال النصف الأول من العام الماضي.

وتحدثت عن التحديات التي تواجه العملية الاستثمارية بمقدمتها عدم توفر فرص استثمارية مجدية ومدروسة لدى الجهات الرسمية ولو بشكل أولي بما فيها الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والمنافسة الاستثمارية من الدول المجاورة والتي كانت تعد مصدرا رئيسيا للاستثمار الخارجي في الأردن.

ومن التحديات أيضا بحسب السقاف، عدم توفر قاعدة بيانات تفصيلية حول القطاعات الاقتصادية، وعدم جاهزية غالبية الجهات الرسمية المسؤولة عن التسجيل والترخيص لاستقبال الخدمات المقدمة للأنشطة الاقتصادية إلكترونيا، وقلة الموظفين المؤهلين للترويج للاستثمار، وضعف دور الإعلام في الترويج للفرص الاستثمارية.

بدوره، أشار الرئيس التنفيذي لشركة تطوير العقبة حسين الصفدي، إلى أن منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة باتت تتوجه نحو مشروعات غير تقليدية لتسريع وتيرة النمو الاقتصادي بالمنطقة والوصول للأهداف التي أقيمت من أجلها، مؤكدا أن المنطقة ستشهد خلال فترة وجيزة إنجاز مشروعات عديدة ذات قيمة مضافة.

وعدد الصفدي مشروعات تعمل العقبة الخاصة على تنفيذها وبمقدمتها إقامة مركز المعارض الدولية حيث يتوقع تسليم المرحلة الأولى منه خلال أيار المقبل، كما سيجري خلال أسبوعين طرح عطاء متحف الطائرات الملكي، ومضمار سباق على مستوى عالمي وهو مشروع غير تقليدي لتشجيع السياحة المحلية والإقليمية.

وأشار إلى مشروع تطوير حدود الدرة الرابط بين الأردن والسعودية نظرا لازدياد حركة المسافرين من خلاله حيث عبره نصف مليون شخص خلال النصف الأول من العام الحالي، مبينا أن المركز سيكون إلكترونيا، وسيتم ربطه مع محطة الركاب مع مصر، إلى جانب وجود ممر للحافلات وآخر للشاحنات.

ولفت إلى مشروع تطوير المنظومة المينائية، ومطار الملك الحسين الدولي، إلى جانب التعاون مع وزارتي التخطيط والطاقة والثروة المعدنية لتطوير ميناء الشيخ صباح، ووحدة التغيير الشاطئية، إضافة إلى مشروع تزويد مدينة القويرة الصناعية بالغاز الطبيعي للتخفيف من كلف الإنتاج.

وبين أن مدينة القويرة الصناعية التي ستعتمد مصانعها على الغاز الطبيعي ستكون جاهزة بعد عام ونصف، وهناك توقيع اتفاقيات مع مصانع مهتمة لإنشاء مصانع لها بالمنطقة للاستفادة من ميزة قربها من الميناء والاتفاقيات التجارية التي وقعتها المملكة مع العديد من الدول.

وأشار الصفدي إلى خطوط ملاحة استحدثت خلال الفترة الماضية لغايات نقل البضائع الأردنية للسوق الأميركية ما أسهم بخفض فترة نقل البضائع إلى 22 يوما، وخفض كلف الشحن على المصدرين، مبينا أن ذلك أسهم بزيادة حجم المناولة للولايات المتحدة بنسبة 17%.

ولفت إلى أنه سيجري كذلك توقيع اتفاقية لإقامة مركز البيانات قبل نهاية العام الحالي، إذ سيكون هناك خط انترنت مباشر من شركة (غوغل) بشكل مباشر، ما سيسهم في تصدير خدمات الإنترنت وتدريب الشباب.

بدوره، أكد رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان فتحي الجغبير، وجود تفاهم وتواصل وتنسيق مستمر بين القطاع الصناعي والحكومة، مشيرا إلى أن الصناعة تعيش اليوم عصرا ذهبيا من الشراكة مع القطاع العام.

وقال الجغبير "إن العديد من مشاكل القطاع الصناعي ما زالت تنتظر الحلول التي في حال إنجازها ستمكن الصناعة من زيادة مساهمتها بالصادرات وتوليد المزيد من فرص العمل والتشغيل ومحاربة البطالة".

وشدد على ضرورة معالجة قضية ارتفاع كلف الطاقة من خلال إيصال الغاز الطبيعي لكل الصناعات، ومعالجة أسعار النقل من العقبة إلى عمان وتطبيق المعاملة بالمثل على الدول التي تضع عراقيل فنية وإدارية على الصادرات الأردنية، وإعادة النظر بالعديد من الاتفاقيات التجارية.

وأشار الجغبير إلى أن الصناعة الأردنية التي تعد الأقدم بالمنطقة وتصل صادراتها لنحو 142 دولة بالعالم، تستحوذ على 80% من الاستثمارات، مؤكدا أن القطاع قادر على المساهمة بمعالجة البطالة وتجاوز العديد من التحديات والصعوبات التي تواجه الاقتصاد الوطني.

وشارك بالجلسة كذلك، الرئيس التنفيذي لشركة (meridiam) تيري دباو، ومديرة مشاريع الشراكة في مؤسسة التمويل الدولية ليندا مونيغيتيروا، والشريك بشركة فرسان شهم الور.

بترا