قال رئيس ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر إن عملية التوظيف لا تشكل سوى 20% من مهام الديوان. وأضاف الناصر في حديث إذاعي، اليوم الخميس، أنه سيكون هناك انتقال كامل لمهمات ديوان الخدمة، وتأسيس هيئة للخدمة والإدارة العامة، وسيعود له الدور الحقيقي الذي سُلب منه عبر العقود السابقة في الرقابة الإدارية.

وأكد أن انسحاب ديوان الخدمة المدنية من التعيين يحتم عليه مراقبة الإجراءات حتى لا تصل الأمور إلى فوضى بالتعيينات، منوها أنه في عام 1992 سحب من الديوان مهام الرقابة وانشئ ديوان الرقابة والتفتيش الإداري.

وبين الناصر أنه إذا كان هناك تعديلات على القانون تجاوزت الـ 50% لن يتم تعديلها وانما سوف يصدر قانون جديد، مشيرا إلى أن التعديلات الهائلة التي ستطرأ على عمل ديوان الخدمة بشكله الجديد تتمثل في رسم السياسات ومتابعة التنظيم والهياكل التنظيمية كامل بما يتعلق بالخدمة المدنية والموارد البشرية.

وأكد أن هناك ارتباط وثيق مباشرة سيكون بين مدير الهيئة ورئيس الحكومة، حتى يتمكن من تنفيذ الأحكام الخاصة في شؤون التوظيف. وشدد الناصر أن إلغاء ديوان الخدمة المدنية لا يعني إلغاء دوره، بل انيطت لمسؤوليات الهيئة العامة بالتنفيذ وفصل عمليات منظمة بتعزيز قدرات الدوائر بالتعامل مع الإعلام المفتوح والتنافس الحر والمسابقات العامة.

وتابع انه يريد أن يعود الأردن لموقعه الذي يستحقه بين الدول العربية، منوهاً أن جميع من حولنا تطور بشكل سريع بكل المجالات ونحن مازال معتقدنا في الماضي. واضاف أن المواطنين يتواجدون في مكتبه منذ الساعة السابعة صباحاً، مشيراً الى أن عددا كبيرا بالمئات يراجعون ديوان الخدمة المدنية المفتوحة أبوابه أمام الجميع.