ناقشت اللجنة المالية النيابية خلال اجتماع اليوم الاثنين، برئاسة النائب الدكتور نمر السليحات، موازنة أمانة عمان الكبرى في اطار مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2023.

وقال السليحات، خلال الاجتماع، إن موازنة أمانة عمان ليست ضمن الموازنة العامة، الا أن صلاحيات اللجنة المالية في النظام الداخلي لمجلس النواب هي دراسة موازنة أمانة عمان.

واطلعت اللجنة خلال الاجتماع الذي  حضره مدير المدينة المهندس احمد عبدالله ملكاوي وعدد من المديرين في الأمانة، على موازنة الامانة و انجازات الامانة في 2022 والأهداف 2023، ومشروع الباص السريع اين وصل، وخدمات النقل وتحسين جودة الخدمة، والخدمات الإلكترونية، وأداء الشركات التابعة للأمانة، والتشاركية مع القطاع الخاص، ومكبات النفايات، وصيانة الطرق، ومساهمة الحكومة في مشاريع الأمانة، وتحصيل ضريبة الابنية والمسقفات، ودور الأمانة في الابنية القديمة، وخدمات التنظيم.

من جهته، عرض مدير المدينة المهندس احمد الملكاوي، أهم المشاريع التي تعتزم الأمانة تنفيذها، موضحا أن استراتيجية الأمانة 2022 -2026 التي أعلنت عنها اخيرا هي لخمس سنوات فيما تصل لعشر سنوات بما يتعلق بالنقل العام ، وبكلفة تبلغ 918 مليون دينار غير مرتبطة بموازنة الأمانة 2023 التي تتضمن النفقات التشغيلية واجور العاملين ومشاريع البنية التحتية.

وقال ملكاوي " بلغ إجمالي النفقات المقدرة (الجارية والرأسمالية) نحو 450 مليونا و102 ألف دينار حيث بلغت النفقات الجارية 242 مليونا و510 الأف دينار، والنفقات الرأسمالية 207 ملايين و592 ألف دينار.

واشار  ملكاوي الى أن حجم الموازنة لمدينة عمان التي يصل عدد سكانها 4.5 مليون نسمة وبنسبة 42 بالمئة من تعداد سكان المملكة يعكس أرقام وأسس ومدخلات حقيقية من خلال تطبيق سياسات مالية واضحة، واعتمدت التوجه نحو الخدمات.

واضاف أن مسار المشاريع ضمن الخطة الاستراتيجية قائم على التمويل الذاتي من خلال بناء الشراكات الحقيقية مع القطاع الخاص.