تواصل اللجنة المالية النيابية الاثنين، في إطار مناقشتها لقانون الموازنة للسنة المالية 2023، مناقشة موازنات وزارات ومؤسسات عدة.

وبحسب جدول أعمال اللجنة، فإنها تناقش موازنة وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، ودائرة الشؤون الفلسطينية.

وكذلك موازنة وزارة العمل، والضمان الاجتماعي، وصندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي، ومؤسسة التدريب المهني، وصندوق التنمية والتشغيل، وهيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية.

إضافة إلى موازنة وزارة الطاقة والثروة المعدنية وهيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن وشركة الكهرباء الوطنية، وشركة السمرا لتوليد الكهرباء وهيئة الطاقة الذرية.

وشرعت اللجنة المالية النيابية، خلال اجتماع عقدته الثلاثاء 10 كانون الثاني/ يناير، بحضور الفريق الاقتصادي الحكومي، بمناقشة مشروع قانون الموازنة لعام 2023، بعد إحالته من المجلس إلى اللجنة المالية.

وقال رئيس اللجنة نمر السليحات، إن الاجتماع مع الفريق الاقتصادي جاء بهدف وضع اللجنة في صورة الخطط والمشاريع والرؤية الاقتصادية وواقع استقرار السياسة النقدية في الأردن.

ورجح سليحات، أن تستمر مناقشات مشروع قانون الموازنة العامة من 25 - 30 يوما، حيث ستكثف اللجنة اجتماعاتها لإنجاز العمل، وعرض مشروع القانون على مجلس النواب.

من جهة أخرى، تعقد كتلة العهد النيابية اجتماعا الاثنين، تناقش فيه أمورا تهم الكتلة.