الاستاذ الدكتور فياض ملفي القضاه عميد كليه القانون في الجامعه الاردنيه الاسبق

في ضوء قيام مجلس النواب بفصل نائب دائره بدو الوسط السيد محمد عناد الفايز يثور السؤال حول من هو صاحب الحق في ملئ الشاغر خاصه وان الثاني في قائمه العهد القائمه التي ينتمي لها النائب الفايز هي السيده فليحه السبيتان الخضير ويشير  بعض الراي بان السيده الخضير هي مرشحه كوتا نسائيه في قائمه العهد مما لا يجوز منحها الحق في ملء المقعد الشاغر لان كوتا الباديه الوسطى هو من النساء وهو مقعد واحد الذي تشغله النائب عبير الجبور

والحقيقه بان قانون الانتخاب لم يشترط في كوتا النساء ان يكون هناك حد اعلى للتمثيل النسائي في مجلس النواب ولكن اشترط ان يكون هناك حد ادنى ولذلك وحيث ان السيده فليحه سبيتان الخضير هي الحاصله على اعلى الاصوات في الكتله الفائزه بعد النائب المفصول محمد الفايز من تلك الكتله فان القانون يقتضي بانها هي صاحبه الحق في ملء الشاغر بعد استيفاء الاجراءات الشكليه واهمها اخطار مجلس النواب للهيئه المستقله بشغور مقعد في الباديه الوسطى حيث يجب بعدها على الهيئه ان تتحقق من المرشح الاعلى اصواتا في نفس الكتله بالترتيب بعد النائب الذي شغر موقعه ولا يتم النظر الى اعلى عدد الاصوات اذا كان ضمن كتل اخرى في نفس الدائره الانتخابيه لان القانون نص على اعلى الاصوات في نفس الكتله من الدائره الانتخابيه التي شغل فيها المقعد

وقد سبق ان عرضت حاله مشابهه لهذه الحاله في ديوان تفسير القوانين الذي تعتبر قراراته وفقا لاحكام الدستور بمثابه القانون حيث افت الديوان في قراره رقم س٦ لسنه 2016 بان الكوتا النسائيه المنصوص عليها بموجب قانون الانتخاب لا يقصد فيها وضع حد اعلى كسقف للتمثيل النسائي بل ان المقصود هو ضمان التمثيل بحد ادنى منصوص عليه في التشريع وكان الديوان قد تطرق الى ذلك في معرض الرد على تفسير الكوته النسائيه من المقاعد المخصصه للمواطنين الشركس والشيشان والمواطنين من الطائفه المسيحيه حيت فسر الديوان المواد ذات العلاقه بانها لا تمنع وجود اكثر من امراه في حال نجحت سيده عن دائره من هذه الدوائر باعلى الاصوات حيث لا يتم احتساب على اساس الكوته وتمنح الكوته بعد استنفاد العدد المخصص للدوائر سواء من الذكور او الاناث ثم يتم اضافه الكوتا المنصوص عليها وعليه وحيث ان السيده فليحة الخضير هي الحاصله على اعلى الاصوات التي تبلغ 2912 في كتله العهد التي فصل منها النائب الفايز فانها هي المستحقه قانونيا لشغر المقعد ما لم تعلن رغبتها صراحه للهيئه المستقله للانتخاب بعدم رغبتها في الشاغر وهذه الحاله يتم ملي الشاغر من المرشح التالي في عدد الاصوات في نفس الكتله