نيروز الإخبارية : قال رئيس لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان النيابية بسام الفايز، إن الأردن يخطو خطوات ثابتة لزيادة تمكين الحقوق والحريات والممارسات الفضلى في الأردن بجهود ملكية سامية.

وبين الفايز خلال لقاء اللجنة اليوم الأربعاء، وفدا من لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان برئاسة جاسم المري أن الأردن أول دولة عربية انضمت للميثاق العربي لحقوق الإنسان وأول دولة قدمت تقريرها الأول لحقوق الإنسان.

واستعرض الفايز ، للوفد المهام المنوطة بعمل اللجنة والقائمة على محورين التشريعي والرقابي.

وأضاف أن "حريات النواب" تعمل مع مختلف منظمات المجتمع المدني على رصد الاختلالات التي تعنى بحقوق وحريات الأردنيين والنظر بالشكاوى والتظلمات المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان والحريات العامة، مشيرا إلى أن اللجنة تعمل على إطلاق خدمة الخط الساخن لاستقبال شكاوى المواطنين الحقوقية.

وبشأن الجانب التشريعي والتنسيق مع اللجان الأخرى والحكومة، قال الفايز: إن الأردن قام في سبيل تجويد القوانين المتعلقة بالحقوق والحريات بمواءمة تشريعاته مع مضامين الاتفاقيات الدولية جميعها التي صادقت عليها المملكة، إضافة إلى سن مجموعة من التشريعات التي ساهمت في تحسين حالة الحقوق والحريات.

وتابع، أن من أبرز تلك القوانين، المركز الوطني لحقوق الإنسان والذي تم بموجبه إنشاء المركز الوطني لحقوق الإنسان وقانون الحماية من العنف الأسري وقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والعفو العام لعام 2019 والأحزاب السياسية الهادف لتحفيز المواطنين لتشكيل أحزاب سياسية برامجية، والمشاركة فيها بحرية وفاعلية، لتوسيع تمثيل الأحزاب السياسية للمجتمع الأردني والاتجار بالبشر الذي يعد محطة مهمة ورائدة في سبيل مكافحة الاتجار بالبشر فضلا عن حقوق الطفل الذي يهدف إلى تعزيز إيجاد بيئة آمنة للطفل الأردني.

وأشار الفايز إلى تعديل قانون العقوبات ليشمل التوسع في تطبيق العقوبات البديلة السالبة للحرية وتسهيل إجراءاتها، كما قام مجلس النواب بإنشاء مديرية لحقوق الإنسان غرضها تعزيز دور مجلس النواب في متابعة حالة الحقوق والحريات العامة في المملكة.

وزاد "في الوقت الراهن تعمل اللجنة على إطلاق مشروع للعفو العام للعام 2023، حيث أنه في ظل الظروف الاقتصادية التي يشهدها العالم والأردن بسبب جائحة كورونا وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية كان لابد من العمل على تخفيف الضغوط عن كاهل المواطن لذلك فقد تبنى مجلس النواب مقترح مشروع لقانون عفو عام يهدف إلى ضمان حقوق وتعزيز حريات المواطن الأردني.

من جهتهم، قال النواب: علي الغزاوي وريما العموش وعلي الطراونة وسلامة البلوي وناجح العدوان وطالب الصرايرة ورائد الظهراوي واحمد القطاونة واحمد عشا وزهير السعيدين، إن هذه الزيارة تأتي لتعزيز الدبلوماسية بين مجلس النواب ولجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان.

وبينوا أن الأردن ملتزم بحقوق الإنسان وجميع المعاهدات والاتفاقيات الدولية المعنية بذلك، مشيرين إلى أن هناك قناعة راسخة في المملكة بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني إزاء حتمية الإسراع في بناء استراتيجية عربية موحدة تكرس الرأي والقرار العربيين بشأن قضايا حقوق الإنسان وحماية وتعزيز حقوق الإنسان وتمكين المرأة بنشر ثقافتها ومراقبة أوضاعها وتقديم المشورة والمساعدة القانونية لمحتاجيها، واتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة لمعالجة الشكاوى المتعلقة بالانتهاكات والتجاوزات على حقوق الإنسان للحد منها ووقفها وإزالة آثارها، وإعداد الدراسات والأبحاث وتوفير المعلومات وعقد الندوات والدورات التدريبية وإدارة الحملات وإعلان المواقف وإصدار البيانات والمطبوعات ومراجعة التشريعات وإعداد التقارير اللازمة وتعزيز استخدام مؤسسات المجتمع المدني الأردنية للآليات الأممية لحقوق الإنسان.

من جهته، أشاد المري والوفد المرافق له "نادية جفون وابراهيم خليل" بالجهود التي تقوم بها "الحريات النيابية" في تحسين مؤشر أداء الحريات في المملكة.

كما أشادوا بمستوى التعليم في الأردن والتطور الذي شهده بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، مشيرين إلى أن الأردن بالرغم من قلة موارده وضغط موجات اللجوء على أراضيه إلا انه يستقبل العديد من اللاجئين وخصص لهم مدارس ليكملوا دراستهم .

واكدوا أن الأردن يمضي قدما نحو تمكين المرأة في مختلف المجالات لا سيما البرلمانية منها، مشيدين بالتعديلات الدستورية وقانوني الأحزاب والانتخاب، وتخفيض سن المرشح إلى 25 سنة.