أقر مجلس  النواب، اليوم الاثنين، مشروع قانون قانون حماية الطفل ليحيله لمجلس الاعيان لمناقشة.

وكان أيد أعضاء مجلس النواب المادة المتعلقة بالرعاية البديلة من مشروع حقوق قانون الطفل التي تقول: "للطفل المحروم بصفة مؤقتة أو دائمة من بيئته الأسرية الحق في الرعاية البديلة بقرار من الجهة القضائية المختصة، وتتخذ وزارة التنمية الاجتماعية وبالتنسيق مع الجهات المختصة التدابير اللازمة لذلك وفق التشريعات ذات العلاقة على أن تراعى المصلحة الفضلى للطفل”.

كما أيد النواب خلال جلسة اليوم الاثنين، النص الوارد في قانون حقوق الطفل المتعلق بالتسرب من المدرسة والذي يقول إن وزارة التربية والتعليم تقوم بالتنسيق مع الجهات المختصة باتخاذ الإجراءات التي تكفل ما يلي: منع تسرب الطفل أو انقطاعه عن التعليم، وضمان نوعية التعليم وتوفير العدد الكافي من المعلمين والمرشدين في المؤسسات التعليمية، وتطوير أدائهم ورفع كفاءتهم وتنمية قدراتهم، وتوفير برامج التوعية المتعلقة بنمو الطفل وصحته وتطوراته الجسدية والنفسية، وضمان تثقيفه وتوفير التربية الصحية له في كافة المراحل التعليمية بما يتلاءم مع سنّه وإدراكه ويتوافق مع القيم الدينية والاجتماعية، ووقاية الطفل من تعاطي المواد المخدرة والمؤثرات العقلية والمنشطات، بما في ذلك التبغ والكحول، ونشر الوعي حول الآثار المترتبة على تعاطي الطفل أو المحيطين به لأي منها.

ورفض النواب التعديل الذي يقول: "يعد التدخين وتناول المسكرات بحضور الطفل اعتداء على صحته وسلامته البدنية ولا تشكّل صفة الوالدين أو الشخص الموكل برعاية الطفل عذرا لارتكاب هذا الفعل”.