أقرت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، خلال اجتماع عقدته اليوم الأحد، برئاسة الدكتور خير أبو صعيليك، مشروع قانون إلغاء قانون البنك الوطني لتمويل المشاريع الصغيرة لسنة 2021. 

وقال أبو صعيليك، بحضور مراقب عام الشركات وائل العرموطي، ومدير عام البنك الوطني التنموي للمشاريع الصغيرة سامح المحاريق، وعدد من المختصين، إن قرار إلغاء القانون يُعزز البيئة التنافسية، ويُحقق مزيد من فرص العدالة، مضيفًا أن مشروع الإلغاء جاء نظرًا لوجود إطار قانوني وتنظيمي موحد لقطاع التمويل الأصغر في المملكة تحت مظلة البنك المركزي.  

بدوره، أشار المحاريق إلى أهم  الأسباب التي دعت إلى ذلك، هي: إزالة التشوهات في هذا القطاع، وتوحيد الأحكام القانونية الناظمة لعمله، فضلًا عن إلغاء البنك الوطني لتمويل المشاريع الصغيرة وتحويله إلى شركة مساهمة خاصة تعمل وفقًا لأحكام الشركات وقانون البنك المركزي.

على صعيد آخر، طالب رئيس وأعضاء "الاقتصاد النيابية"، البنك الوطني التنموي للمشاريع الصغيرة بضرورة تأجيل القروض على المواطنين، نظرًا للطروف الاقتصادية وقرب قدوم شهر رمضان المبارك.