وقال حداد إن الإفراط في استخدام المضادات الحيوية وإساءة استخدامها من العوامل الرئيسة التي تساهم في مقاومة المضادات الحيوية، مؤكداً دور الأطباء والمستشفيات في ضمان الاستخدام السليم للأدوية وتقليل تطور مقاومة المضادات الحيوية.

وأشار إلى ضرورة صياغة استراتيجية عابرة لجميع الحكومات لضمان استقرار التشريعات المعنية باستخدام الادوية، مؤكداً أهمية التشاركية بين مجلس النواب ممثلة بلجنة الصحة والبيئة النيابية ومنظمة الصحة العالمية.

من جهتهم أكد النواب، الدكتور تيسير كريشان ومحمد الشطناوي ورمزي العجارمة، الدور الذي تضطلع به منظمة الصحة العالمية في تحسين البيئة الصحية في العالم، مشيرين إلى إن المنظمة رديف أساسي للمؤسسات الصحية في جميع دول العالم .

وأضافوا ان الاردن من الدول المتقدمة بمنع صرف أي أدوية تحتوي على مخدر طبي الا بوصفة طبية، مؤكدين ضرورة تشديد ذات الإجراءات بخصوص المضادات الحيوية الهامة.

 

بدورهم، قال ممثلو منظمة الصحة العالمية، إنه تم اختيار الاردن من بين 7 دول كنموذج لتطبيق سياسات ضبط استخدام الدواء (مقاومة المضادات الميكروبية) لان لديها خططا وطنية لمقاومتها فضلا عن توفر الرعاية الأولية للمرضى.

وأشاروا إلى ضرورة تطبيق التشريعات وضبط الاستخدام الجائر للمضادات الحيوية والصحية والزراعية لمضادات الحشرات المستخدمة في حفظ الأغذية المشحونة بحرا للحفاظ على سلامة الغذاء.

وأكدوا أن الهدف هو المحافظة على سلامة المرضى داخل المستشفيات من خلال تنفيذ برامج ضبط العدوى والاستخدام الصحيح للمضادات الحيوية بتفعيل القوانين الضابطة لاستخدام المضادات في القطاع الصحي للمحافظة على سلامة المواطنين.

وأوضحوا أن إساءة استعمال مضادات الميكروبات والإفراط في استخدمها يعدان المحركان الرئيسيان لظهور الامراض المقاومة للأدوية، مشيرين إلى أن هناك استهلاكا كبيرا للمضادات الحيوية في القطاع الحيواني في بعض البلدان من أجل تسريع نمو الحيوانات وأيضا للمأكولات البحرية عند تصديرها مما يستدعي رقابة متقدمة على ذلك.

وقال النواب إن بعض الأدوية التي كانت تعد علاجات أساسية للإصابات البكتيرية أصبحت حالياً أقل فاعلية أو غير فعالة على الإطلاق، لافتين إلى أنه عندما لا يعد هناك تأثير للمضاد الحيوي على إحدى السلالات البكتيرية، تصبح البكتيريا مقاومة للمضاد الحيوي وتحدث انتشارات كبيرة في المجتمع وتتسبب بتكاليف اقتصادية هائلة.

(بترا)