اذا كانت المؤسسة الامنية والمؤسسة العسكرية الاردنية قد سجلت علامات فارقة ميدانية على صعيد حفظ الامن والاستقرار للمنطقة فان الاردن يقف امام منطلق جديد بالحياة الديموقراطي التعددية ذلك هو الاستخلاص الذى خرج به الوفد البريطاني الذى قام بزيارة لحزب الرسالة والاستماع لشرح وتقديم عن الاردن والحياة الحزبية والبرلمانية ، فالحياة الديموقراطية فى الاردن فى تطور مستمر وتبشر بمستقبل واعد سيكون له انعكاسات على المستوى الادارى كما على الجوانب الاقتصادية والمعيشية .

فان خير استثمار يمكن تحقيقه من مناخات الامن وهو رافد التعددية والحياة البرلمانية الحزبية فالامن لن يحقق امانا دون مناخات من الحرية التى تتم محتوى الامن وتسيله وتجعل من المجتمع يمزج بين مفهوم الاحتراز ومساحة الحركة التى تسمح بالاشغال والتشغيل وتأمن على المحتوى كما تأمن على القائمين بما يعود بالفائدة على المناخات المعيشية والمسارات الاقتصادية وبما يحقق ناتج انطباعي يظهر السمة التى يميز المجتمع الاردني عن غيره من المجتمعات بالدلالة وبالبرهان وهذا ما سيعود بالفائدة على الحواضن المعيشية وعلى المستويات الاجتماعية التى تتكئ عليها قوام مفردة الامان ونماذج عملها .

والاردن الذى يعد من النماذج المستقرة والامنة فانه يعول عليه فى ايجاد نموذج ديموقراطي تعددي يسمح بتمكين الرافع الحزبية ويجعلها قادرة على العمل بما يسمح لها من تحقيق الاهداف الاربعة التى تمثلها (الثقة والمنعة والحوكمة والمواطنة ) وهى الاهداف التى تستهدفها كل المجتمعات فى تحقيق العلامة الفارقة المجتمعية ، فان ثقة المواطن والمستثمر فى المؤسسات الدستورية ستعمل على تعزيز سيادة القانون وستودى الى تحقيق العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص وهذا ما تحققه منظومة العمل الكتلوي الحزبي فى بيت القرار البرلماني كونها ستعزز من مناخات الشفافية والمصداقية وسيؤدي جانب تمكين الحياة الديموقراطية ومؤسسساتها الى تعظيم حالة المنعة المجتمعية .

فان مشاركة الجميع فى صياغة وصيانة ستؤدى الى رصف الصفوف فلا يخترقها الا الهواء النقى فان تحاورنا تحاورنا بصراحة وان اختلفنا فانا نختلف بموضوعية وان احتكمنا فاننا نحتكم للقانون وللمرجعيات الدستورية وهذا ما يجعل المجتمع الاردنى يعيش حياة مشتركة عنوانها المشاركة والتشاركية وكما سيسهم تشكيل حكومات برلمانية حزبية الى تحقيق منظومة الحوكمة وعوامها فى العشرة فى الحكم الرشيد وكما ستعمل تبديل روافع المجتمع من هويات اجتماعية الى هويات سياسية الى تحقيق مفهوم المواطنة وتعظيم محتواها .

تلك هى العوامل الاربعة التى ترنو لتحقيقها رؤية جلالة الملك فى الاصلاح السياسي وهى الاستهدافات الاربعة التى تعمل على تجسيد محتواها عبر الاطر والقوانين الناظمة للعمل السياسي التى جاءت من استخلاصات اللجنة الملكية لتطوير القوانين الناظمة للعمل السياسي والتى ينتظر ان يعمل على اقرارها صاحب الولاية الاقرارية مجلس الامة مع افتتاح الدورة العادية للمجلس فى منتصف تشرين ثانى من الشهر الحالي .

ان الدعوة الى تشكيل مرجعية عمل لتنفيذ مشتملات الاصلاح السياسي للسنوات العشرة القادمة هى دعوة هامة كونها ستسهم فى بناء مرجعية تجسد العمل لاهدافه المرحلية وغاياته الاستراتيجية حتى تتمكن هذه المرجعية من متابعة اجراءات العمل واسهم بتشيكل الاطر والنماذج وتعمل على تذليل كل المعيقات التى تحول دون تطبيق البرنامج حيز الواقع فان تشكيل الجسم الحامل وبنائه امر اهم من تطوير القوانين وتحديث المسارات فان تشكيل النماذج ومتابعة عملها امر يندرج فى اطار تحقيق نموذج الاردن الديموقراطي.