طالب أمين عام حزب العمل النائب معتز أبو رمان وزير الداخلية بإطلاق حملة أمنية دائمة وموسعة في مختلف أنحاء المملكة لملاحقة مرتكبي الاعتداءات وفارضي الإتاوات ومروعي المواطنين ولا سيما مكرري هذه الأفعال من أصحاب السوابق والمطلوبين الخطرين.

وقال أبو رمان إن صورة الطفل البالغ من العمر أربعة عشر عاما والذي تعرض لاعتداء في مدينة السلط وما رافقها من انتشار واسع واستنكار لدى الرأي العام تؤكد ضرورة التعامل بكل حزم مع مثل هذه الجرائم خصوصا في ظل تكرار وقائع الاعتداء والترويع بحق المواطنين.

وأكد أبو رمان ثقته بالأجهزة الأمنية وقدرتها على ملاحقة الخارجين على القانون وضبط المطلوبين وإحالتهم إلى القضاء مطالبا بالحزم في استخدام صلاحيات الحكام الإداريين وفق أحكام قانون منع الجرائم بحق من تنطبق عليهم أحكامه.

وشدد على أن حماية المواطنين وصون أمنهم ليستا مجالا للتهاون وأن فرض القانون يجب أن يطال كل من يثبت تورطه في الاعتداء أو الترويع أو فرض الإتاوات مؤكدا ثقته بالقضاء الأردني في إنصاف الضحايا وإيقاع العقوبات التي يقررها القانون بحق من تثبت إدانتهم.

وأضاف أبو رمان ان تطبيق العدالة يحتاج إلى الردع أولا ولا يجوز أن يشعر أي مواطن بأن هناك من يستطيع ترويعه أو الاعتداء عليه دون حساب .

وأكد أن مدينة السلط شأنها شأن سائر مدن الأردن وقراه ومخيماته هي ديار كرامة ونخوة ورجولة وأن قيم المجتمع الأردني تقوم على الشهامة وحماية الضعيف ونصرة المظلوم مشددا على ضرورة الضرب بيد من حديد على كل من يعتدي على طفل أو يروّع مواطنا آمنا أيا كان ومهما كان.

وفيما يتعلق بالطفل المعتدى عليه طالب أبو رمان بتأمين العلاج الطبي الكامل له بما في ذلك إجراء ما يلزم من عمليات ترميم وتجميل تساعد على إزالة آثار الاعتداء قدر الإمكان إلى جانب الاقتصاص من مرتكب هذه الجريمة وفق أحكام القانون.