بحثت اللجنتان الإدارية، والعمل والتنمية الاجتماعية والسكان في مجلس النواب، خلال اجتماع مشترك، اليوم الأحد، برئاسة النائب حسين الحراسيس، وحضور رئيس اللجنة الإدارية علي الطراونة، مطالب متقاعدي شركة مناجم الفوسفات الأردنية فيما يخص التأمين الصحي وكذلك العاملين في ميناء تصدير الفوسفات الجديد، وميناء تصدير الفوسفات في العقبة، على نظام الوسيط.

وقال الحراسيس بحضور الرئيس التنفيذي لشركة الفوسفات الأردنية المساهمة العامة، عبدالوهاب الرواد، وممثلين عن العاملين، إن مجلس النواب حريص على حماية العاملين في هذه الشركة، مؤكداً رفض المجلس أي مساس أو تغول على حقوق تلك الفئات، التي يجب تلبية مطالبها بأسرع وقت ممكن. 

وطالب الحراسيس بضرورة إعادة العمل بنظام التأمين الصحي لهذه الفئة، كما كان في السابق، وعدم تحميل المنتفعين أي أعباء مالية جديدة، موضحًا أن المهم هو التوصل إلى اتفاق يوازن بين الحفاظ على الحقوق وضبط النفقات، وبالتالي يُرضي الطرفين ويُحقق مصالحهما.  

وأشار الحراسيس إلى ضرورة عقد اجتماع ما بين المتقاعدين وإدارة الشركة، لبحث جميع المطالب وإيجاد صيغة واضحة لتنفيذها، ومن ثم وضع اللجنتين الإدارية والعمل النيابيتين بصورة النتائج التي يتم التوصل إليها.

من جهته، آثار الطراونة جملة من التساؤلات المتعلقة بنظام التأمين الصحي، وهل تم إشراك المتقاعدين بصياغة التعديلات التي تمت عليه؟ معرباً في الوقت ذاته عن رفضه المطلق المساس بحقوق تلك الفئات.

بدورهم، استفسر النواب: أحمد الخلايلة وعيد النعيمات وهايل عياش وتيسير كريشان ومحمد الشطناوي وصالح الوخيان وهايل عياش وغازي البداوي حول صندوق التأمين الصحي وتكلفته على الشركة، وآليات ضبط التأمين الصحي، مطالبين بإنصاف هذه الفئات وتلبية مطالبها باعتبارها جزء من الشركة، أفنى أصحابها زهرة شبابهم في خدمتها.

واشار الرواد الى عدم صدور اي شيء رسمي من شركة الفوسفات بخصوص التأمين الصحي لمتقاعدي الفوسفات، مؤكدا التزام الشركة بعدم المساس بمصالح المؤمنين من المتقاعدين وعدم رفع رسوم الاشتراكات، بالإضافة الى حرص الشركة على تحسين نوعية الخدمات الصحية المقدمة للمتقاعدين، مثلما تعهد بدارسة إعادة المفصولين من التأمين الصحي وعددهم 239 مع المختصين في الشركة، ورفع عدد ممثلي المتقاعدين في صندوق التأمين الصحي.

ولفت الى ان معالجة العجز المترتب على صندوق التأمين الصحي، لن يمس المتقاعدين ولن يكون له أي أثر عليهم.

وجرى خلال اللقاء التوافق على عقد اجتماع مشترك بين إدارة الشركة ولجنة المتقاعدين ومناقشة جميع البنود المتعلقة بنظام التأمين الصحي، وإطلاع النواب على مخرجات الاجتماع.

وحول مشكلة العاملين في ميناء تصدير الفوسفات الجديد، والبالغ عددهم 27، الذين تم إنهاء خدماتهم من قبل المتعهد، أكد الرواد التزام الشركة وبالتنسيق مع المتعهد، العمل على إعادتهم إلى عملهم.

وبشأن قضية العاملين في ميناء تصدير الفوسفات بالعقبة على نظام الوسيط أو ما يُسمى بالمقاول، والبالغ عددهم 12 عاملًا، الذين تم إيقافهم عن العمل ومنع دخولهم إلى موقع عملهم جراء تنفيذهم وقفة احتجاجية للمطالبة بالأمان الوظيفي والتأمين الصحي، تعهد الرواد بإلزام المقاول بإعادتهم إلى عملهم. 

إلى ذلك، استعرض المتقاعدون أبرز مطالبهم، والتي تمثلت بضرورة صدور قرار واضح وصريح من الشركة بإطفاء العجز المترتب على صندوق التأمين الصحي للمتقاعدين، وإلغاء التعديلات التي تمت على نظام التأمين الصحي التي أشارت لها الشركة، والذي نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي، وزيادة عدد ممثلي المتقاعدين في اللجان الطبية إلى ثلاثة أعضاء على الأقل، وعدم إلغاء اعتماد أطباء وصيدليات في بعض المحافظات.

وأشاروا إلى نية مجلس الإدارة رفع الاشتراك السنوي على المتقاعدين بنسبة 100 بالمئة، ما يلحق الضرر بهم وبرواتبهم، مطالبين بإلغاء المادة 16 من نظام التأمين الصحي أو تعديلها، وإعادة المتقاعدين المفصولين من هذا التأمين.

وكان عدد من المتقاعدين قد قاموا بتعليق اعتصامهم الأسبوع الماضي، استجابة لمطالب بعض النواب، الذين أكدوا أنه سيتم بحث مطالبهم مع المعنيين اليوم الأحد.