انتقدت النائب زينب البدول قرار مجلس الوزراء بتعيين طارق أبو الراغب مديرا لهيئة الإعلام، ووجهت العديد من الأسئلة للحكومة حول هذا الموضوع، موضحة أن الحكومة تضرب بعرض الحائط معايير العدالة والكفاءة، وتقوم باستبعاد الكفاءات الوطنية من المواقع العامة، متساءلة : هل تم التعيين على أسس مهنية؟.

وأشارت إلى أن تعيين ابو الراغب جاء مخالفا للدستور وأسس التعيين في الوظائف العليا، إذ لم يتم طرح الشاغر والإعلان عنه بما يتيح الفرصة للكفاءات الإعلامية الأردنية المؤهلة التنافس لشغور الموقع وفقا لمتطلبات الموقع العلمية والمهنية، مضيفة أن الأصل أن يتم طرح الشاغر والإعلان عنه، ثم استقبال طلبات المتقدمين؛ حيث تقوم لجنة فرز الطلبات المقدمة بفرز تلك الطلبات المستوفية للشروط والتنسيب بها لرئيس الوزراء، كما طالبت بإلغاء قرار تعيين أبو الراغب وطرح الشاغر وفق القوانين والأنظمة والتعليمات المعمول بها.

وبينت أن الإجراءات والقرارات الحكومية خصوصا فيما يتعلق بالتعيينات في الوظائف العليا؛ تعمل على استبعاد الكفاءات الوطنية عن مواقع صنع القرار، وهي تضعف من مستوى الثقة العامة في الحكومة وأدائها، كما تزيد من حالة الإحباط واليأس لدى أصحاب الحقوق من المؤهلين مهنيا وأكاديميا وسياسيا، معتبرة أن تلك القرارات والممارسات تستهدف إرضاء أصحاب النفوذ.

وطالبت النائب البدول بإلغاء الهيئات المستقلة ودمجها بما يحقق الصالح الوطني ويقلل من نسب الهدر في المال العام، وخصوصا تلك الهيئات التي أسست حديثا، مضيفة أن الهيئات المستقلة تستنزف مئات الملايين من خزينة الدولة؛ دون أن يكون لها أية نتاجات إيجابية وملموسة في مختلف القطاعات، إذ لا يستفيد منها إلا شريحة صغيرة من المتنفذين.

وردت الحكومة على اسئلة النائب البدول بأن التعيين على الوظائف القيادية من صلاحية مجلس الوزراء في حالات معينة تقتضيها الضرورة بناء على تنسيب مباشر من المختص، وجاء في الردود ان ابو الراغب يحمل درجة البكالويوس في القانون ومختص بقضايا المطبوعات والنشر وقانون الجرائم الالكترونية وعمل في مجال تقديم البرامج التلفزيونية لعدة سنوات.

من جهتها قالت البدول إن ردود الحكومة ضعيفة وغير مستندة لوثائق ومعززات ولا يوجد ما يثبت اختصاص ابو الراغب في المجال الاعلامي، وكما هو معلوم للجميع ان ابو الراغب احد نشطاء الفيس بوك ولا يمتلك المؤهلات العلمية التي تتيح له تبوء هذا المنصب، مؤكدة مضيها لتحويل السؤال الى استجواب.