ناقشت اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأعيان برئاسة العين جمال الصرايرة، اليوم الاحد، آلية واستراتيجية عمل شركة إدارة الاستثمارات الحكومية، مع أمين عام وزارة المالية الدكتور عبدالحكيم الشبلي، والرئيس التنفيذي لشركة أدارة الاستثمارات الحكومية المهندس خيري عمرو. 

قال الصرايرة ان الشركة تعتبر الذراع الاستثماري للحكومة، حيث انشأت عام 2015 تحت مسمى "شركة إدارة المساهمات الحكومية" وكانت حينها شركة ذات مسؤولية محدودة، قبل أن يقرر مجلس الوزراء تغيير اسمها إلى شركة إدارة الاستثمارات الحكومية وتغيير صفتها القانونية من ذات مسؤولية محدودة إلى مساهمة خاصة في عام 2019.

وتساءل الصرايرة عن الاستثمارات الحكومية ودورها في تعزيز ودعم ورفد الخزينة، وكيفية زيادة الاستثمارات في كافة القطاعات الاساسية، واستراتيجياتها المتبعة في إدارة أصول الشركة وآلية الاستثمارفي الشركات الاخرى.

من جانبه اكد الشبلي أن شركة إدارة الاستثمارات الحكومية هي شركة مساهمة خاصة تمتلكها وزارة المالية، وان الشركة تقوم برسم السياسات الاستثمارية وتفعيل الادارة على اسس ومقاييس عالمية تكفل تعظيم عوائد الاستثمارات الحكومية في ظل نسب مخاطر مالية معتدلة والتعامل الفعال مع التغييرات الاقتصادية لضمان مساندة عجلة التنمية الاقتصادية، وخلق فرص عمل، وتوفير ريع للخزينة.

وبدوره بين عمرو ان الشركة هي الذراع الاستثماري للحكومة الأردنية، وتمتلك وتساهم في 36 شركة حكومية، منها 9 شركات ملكية تامة، وتساهم في 6 شركات مملوكة بنسبة أكثر من 50بالمئة وأقل من 100بالمئة، وتساهم في 21 شركة بنسبة أقل من 50بالمئة منها 11 شركة نسبة الاستثمار فيها بسيط جدا ويجب اعادة النظر بهذه الشركات.

وأشار عمرو إلى أن شركة إدارة الاستثمارات الحكومية هي شركة مساهمة خاصة تمتلكها وزارة المالية وتبلغ القيمة الدفترية للمحفظة الاستثمارية للشركة ما يزيد عن 2.6 مليار دينار أردني، اضافة الى المشاريع التي ستعمل عليها الشركة في قطاعات الطاقة، والتعدين، والصناعة، والزراعة، والسياحة.

ومن جانبهم اوصت اللجنة برفع توصيات الى الحكومة بسن التشريعات اللازمة منها قانون لهذه الشركة يغطي كافة الجوانب الادارية والغايات والنشاطات التي تعمل بها، وتعزيز الاستثمارات الحالية وتمكينها، وفتح استثمارات جديدة لخلق فرص عمل ورفد خزينة الدولة، والنظر في بعض الاستثمارات في الشركات الاخرى التي تقل المساهمة فيها عن 10 بالمئة.