وقال الرفاعي إن اللجنة ملتزمة بمضامين الرسالة التي وجهها جلالة الملك عبدالله الثاني للجنة، لتحقيق الهدف المرجو من تحديث المنظومة السياسية والوصول إلى عمل برلماني حزبي برامجي يسهم بالوصول إلى حكومة برلمانية، وتمكين الشباب والمرأة، وتطوير الإدارة المحلية وإجراء تعديلات دستورية ضمن القوانين المطروحة.

وأكد أن تطوير الأحزاب يستهدف الوصول إلى برلمانات قوية تعبر عن تطلعات المواطنين وقضاياهم، والوصول إلى أحزاب برامجية، مستعرضا أبرز ملامح مشروع قانون الأحزاب.

واشار إلى أنه ولأول مرة يتم طرح قانوني الأحزاب والانتخاب مع بعضهما البعض بالتزامن كونهما مكملين لبعضهما البعض، مؤكدا أن كل دائرة انتخابية ستحافظ على نسبها في التمثيل البرلماني، وأن أي تخفيض لعدد المقاعد لبعض الدوائر لن يطال نسبة التمثيل، إضافة إلى وجود قائمة وطنية يشترط فيها الترشح للأحزاب.

وجرى خلال اللقاء، مناقشة العديد من القضايا والموضوعات المتصلة بعمل اللجنة الملكية، حيث ثمن الحضور دور اللجنة والتزامها بمضامين الرسالة الملكية السامية وجدية العمل من خلال الانفتاح على المجتمع وأبناء الشعب الأردني والاستماع لمختلف الآراء من خلال اللقاءات المستمرة التي يجريها رئيس وأعضاء اللجنة.

ولفت الحضور إلى أهمية أن يرتبط تحديث المنظومة السياسية بالجانب الاقتصادي والتنموي ويحقق المشاركة الفاعلة في صناعة القرار، ويعزز العمل الحزبي القائم على البرامج.

ويأتي اللقاء ضمن سلسلة لقاءات مستمرة تعقدها اللجنة مع مختلف شرائح المجتمع وممثليه، بهدف إثراء الحوار والوصول إلى توافقات متعلقة بقانوني الانتخاب والأحزاب، والتوصيات المرتبطة بتطوير الإدارة المحلية، وتمكين المرأة والشباب. (بترا)