ويناقش المجلس ثلاثة مشاريع قوانين، هي البلديات واللامركزية، والمخدرات والمؤثرات العقلية، وتطوير الأراضي المجاورة لموقع المغطس، بعد أن وافقت لجان الأعيان المختصة على جميع هذه القوانين كما وردت من مجلس النواب. وفي حال إقرار الأعيان المشاريع الثلاثة، يكون مجلس الأمة (النواب والأعيان) قد أنجز 8 من أصل 11 مشروع قانون وردت في جدول أعمال الدورة الاستثنائية التي انطلقت مطلع الشهر الماضي، فيما تبقى قيد المناقشة لدى اللجان النيابية المختصة 3 قوانين، هي العمل، ومعدل منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، وهيئة النزاهة ومكافحة الفساد المعاد من مجلس الأعيان.

وكانت اللجنة القانونية في مجلس الأعيان أقرت في اجتماعها، اليوم الاثنين، برئاسة رئيس المجلس فيصل الفايز، وحضور رئيس اللجنة الدكتور أحمد طبيشات، قانون المخدرات والمؤثرات العقلية كما ورد من مجلس النواب.

ودعا الفايز إلى العمل بتشاركية وتعاون مع جميع الجهات الرسمية والأهلية، للتصدي لآفة المخدرات والتوعية المجتمعية بمخاطرها، بتنظيم اللقاءات والفعاليات والمؤتمرات التي تسلط الضوء على آثارها الخطرة، مشيرا إلى ضرورة أن تقوم مؤسسات المجتمع المدني بدورها التوعي، لا سيما الإعلام والجامعات والمدارس ودور العبادة والأندية الشبابية، لإبراز آثار هذه الآفة الخطرة على المجتمع ومستقبل الشبان.

وأشاد رئيس مجلس الأعيان بالدور المهم والبارز الذي تضطلع به مديرية الأمن العام عموما، وإدارة مكافحة المخدرات خصوصا في مجال مكافحة آفة المخدرات، إضافة إلى ما قدمته من أدوار متنوعة كالمكافحة والتوعوية والعلاج، داعيا الجميع إلى محاربة المخدرات والقضاء عليها.

وطالب الفايز بضرورة العمل على محاربة آفة المخدرات واجتثاثها عبر خطط واستراتيجيات وبطريقة ونهج متطور وشامل لمكافحة الجريمة، لافتا إلى أهمية مشروع القانون، الذي غلّظ العقوبات، قبل أن يعتبر الفعل الجرمي لأول مرة ليس قيدا أو سابقة لمنح الفاعل فرصة للنهوض الاجتماعي والقانوني، ومساعدته للبدء في حياة جديدة.

وشدد على دور الأهل في مراقبة الأبناء والتسلح بالإرادة والعزيمة والانتماء للوطن، حتى لا يتمكن كل من تسول له نفسه نشر هذه الآفة المدمرة والخطرة بين أفراد المجتمع.

وفي مؤتمر صحفي عقب انتهاء الاجتماع، أوضح كل من رئيس اللجنة الدكتور أحمد طبيشات، ووزير الدولة للشؤون القانونية محمود الخرابشة، أنّ مشروع القانون غلظ العقوبة على المتعاطي لأول مرة، دون تسجيل قيد أمني لإعطائه فرصة لتصويب سلوكه، لكيلا يحرم من حق العمل وهو الأمر المنصوص عليه في القانون السابق، فيما غلّظ مشروع القانون، العقوبة على المتعاطي.

ويشدد المشروع، العقوبات المقررة على الأفعال الجرمية، وبما يضمن حظر صناعة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية لغير الأغراض الطبية أو العلمية. ويوسّع نطاق الرقابة والتجريم لاستخدام مواد كيميائية يمكن أن يصنع منها مادة مخدرة او مؤثرات عقلية، إضافة إلى تجريم تبادل المواد المخدرة سواء بمقابل أو دون مقابل، وتوسيع نطاق الصلاحيات فيما يتعلق بمصادرة المواد المخالفة وصلاحية إلقاء الحجز التحفظي على أموال الغير، إذا تبين أن هذه الأموال حُصل عليها نتيجة ارتكاب أي من الأفعال المنصوص عليها في القانون.

ويجرّم المشروع استخدام الشبكة المعلوماتية أو أي نظام معلومات أو وسيلة نشر أو إعلام للحض على التعامل غير المشروع بالمواد المخدرة أو المؤثرات العقلية او المستحضرات، أو تداولها أو تشجيع أو تأييد الأنشطة غير المشروعة فيها او تسهيل انتشارها.